مجلس الخدمة يصادق على تعيين أكثر من 1530 شخصاً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، عن المصادقة على تعيين أكثر من 1530 شخصاً على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم (24) المنعقدة في 2024/8/4 المصادقة على تعيين أكثر من (750) قيداً على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".
وأضاف، أن "التعيينات موزعة بين العناوين الوظيفية التالية (معاون مترجم، معاون اختصاص جودة، معاون كيميائي، معاون أمين مكتب، معاون تقني احيائي، كاتب حسابات ، كاتب تدقيق)".
وفي نفس السياق، "صادق المجلس على تعيين أكثر من (780) قيداً من حملة شهادة الماجستير على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتماع الثلاثي".
وأكد المجلس بحسب البيان، على "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على تعیین أکثر من
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية