مجلس الخدمة يصادق على تعيين أكثر من 1530 شخصاً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، عن المصادقة على تعيين أكثر من 1530 شخصاً على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم (24) المنعقدة في 2024/8/4 المصادقة على تعيين أكثر من (750) قيداً على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".
وأضاف، أن "التعيينات موزعة بين العناوين الوظيفية التالية (معاون مترجم، معاون اختصاص جودة، معاون كيميائي، معاون أمين مكتب، معاون تقني احيائي، كاتب حسابات ، كاتب تدقيق)".
وفي نفس السياق، "صادق المجلس على تعيين أكثر من (780) قيداً من حملة شهادة الماجستير على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتماع الثلاثي".
وأكد المجلس بحسب البيان، على "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على تعیین أکثر من
إقرأ أيضاً:
نسير نحو هشاشة مالية.. كيف اثرت التعيينات الجديدة على الموازنة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في شؤون المالية والتنمية، عقيل جبر المحمداوي، اليوم الاثنين، ضرورة إعادة النظر بهندسة المالية العامة في ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، فيما بين تاثير التعيينات الجديدة على الموازنة.
وقال المحمداوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اولوية لاعادة النظر في اولويات المالية العامة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للمتبقي من عام 2024 ازاء تداعيات انخفاض اسعار النفط السلبية على المالية العامة للدولة وآثاره على الموازنة الاتحادية وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي".
وأضاف: "اننا نسير نحو هشاشة مالية هيكل الموازنة الاتحادية، وليس ضمن عقلية تفكير موازنة هشة؛ لانها تبتنى على قواعد ومبادئ واصول محاسبية ومالية رصينة واهداف اقتصادية واضحة ومحددة وملموسة وقابلية للتنفيذ الفعلي والحقيقي، فضلاً عن توافر السعة او الوفرة المالية وفي ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 85% من ايرادات هيكل الموازنة الاتحادية".
وأشار المختص بالشؤون المالية الى، ان "هناك زيادة ملحوظة في موازنة عام 2024 لاسيما في اعداد العاملين لتصل إلى ما يقارب 4.08 مليون موظف وبزيادة قدرها 18, 1 مليون موظف عن عام 2019 في حين لا يتجاوز عن 209 مليون موظف في ذلك العام 2019، فضلاً عن زيادة الرعاية الصحية لتصبح ما يقارب 25 تريليون دينار في عام 2023 والزيادة متوقعة اكثر في عام 2024 وبزيادة قدرها 5.3 تريليون في عام 2023 عن المتحقق فعلاً في عام 2019".
وبين المحمداوي، ان "هذه الزيادة تمثل اعباء إضافية على المالية العامة للدولة لا يقابلها مصادر ايرادات جديدة او صناديق استثمارية سيادية تنتج عرائس مالية جديدة ".
وأكد: "أهمية إعادة النظر سريعاً بخطوات ومنهجية مدروسة في اعادة تنظيم وتحليل هيكل الموازنة الاتحادية وما يقابله من اولويات انفاق حقيقية وملموسة وامكانية اعادة هندسة هيكل النفقات العامة والتسيير الكمي لبعض الفقرات غير الحاكمة ".
«التنمية الصناعية»: طرح 10 ملايين متر أراضي للمستثمرين بالمدن الجديدة خلال أيام