ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري 12.4% في حزيران
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع إجمالي صادرات قطر بنسبة 9.9% في يونيو حزيران على أساس سنوي لتسجل 29.48 مليار ريال.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأحد، عن المجلس الوطني للتخطيط بلغ إجمالي واردات قطر 9.90 مليار ريال في يونيو حزيران بزيادة 5.1% على أساس سنوي.
وحقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضاً مقداره 19.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 17.9 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8%.
وارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة 6.0%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال قطري وبنسبة 0.2%.
وعلى صعيد الواردات، حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو حزيران 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 16.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم أميركا 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.4%، تليها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.6%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا يتجاوز 800 مليون ريال
شهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا متانة في التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2020م، حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 809 مليون ريال عماني حتى نهاية يوليو 2024م، وسجلت الواردات من المملكة إلى سلطنة عمان أكثر من 674.6 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 162.1 مليون ريال عماني، أما إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا فقد تجاوزت قيمتها 12.2 مليون ريال عماني.
وسجّل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا خلال العام الجاري من يناير حتى نهاية يوليو 2024 أكثر من 127 مليون ريال عماني، وبلغت الواردات 117.7 مليون ريال عماني مقابل 6.8 مليون ريال عماني للصادرات، ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء والمعلومات تضمنت أهم السلع المستوردة كالألبان والقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة غير مركزة وغير محلاة بنسبة دسم تفوق 1.5% وزنًا، ومحركات ذات مكابس تعمل بالاشتعال الداخلي بالضغط، وأجهزة مخصصة للاستخدام الصناعي أو المختبري لمعالجة المواد بالحرارة، وتروس وعجلات الاحتكاك بما في ذلك العجلات البسيطة المسننة وتلك ذات الجنازير وعناصر نقل الحركة المقدمة على حدة، بالإضافة إلى براغي ذات كرات أو دواليب، وعلب التروس ومغيرات السرعة بما فيها المغيرات الهيدروليكية، وأيضًا بطاطا مجمدة ومحضرة، إلى جانب سلع أخرى غير مبينة.
ومقابل ذلك أوضحت البيانات أن أبرز الصادرات من سلطنة عمان إلى مملكة بلجيكا شملت قضبانا وعيدانا من الحديد أو الصلب غير المخلوط، الذي يحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ ذات مقطع عرضي دائري من 8 مم إلى 40 مم، بالإضافة إلى البولي بروبيلين، ومجمر (كوك) نفط مكلس، وبوليمرات مركبة من البروبيلين، وفضلات وخردة النحاس، إلى جانب سلع أخرى غير موضحة.
وبيّنت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلع المعاد تصديرها من سلطنة عمان شملت سيارات سياحية (خصوصية) من طراز العام السابق لعام التخليص ومجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر بسعة تتجاوز 1.5 ألف سم مكعب ولا تزيد على 3 آلاف سم مكعب، إضافة إلى أجزاء للأصناف المدرجة تحت البنود 88.01 أو 88.02 أو 88.06، كما تضمنت السلع المعاد تصديرها فضلات وخردة النيكل، وبطاريات جافة من الليثيوم، ومطاط ستيرين ـ بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين ـ بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وغيرها من السلع الغير موضحة. بينما هناك منتجات ذات إمكانات تصديرية أكبر تتمثل في الميثانول وخامات الحديد ومركزاته والمكتل واليوريا.
وأوضحت البيانات أن الصادرات العُمانية إلى مملكة بجيكا خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 72.8% لتصل إلى 22.6 مليون ريال عُماني مقابل 83.2 مليون ريال عُماني لعام 2022م، في حين زادت الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 152.7 مليون ريال عماني.
وحول الشركات المسجلة التي بها مساهمة بلجيكيّة حتى سبتمبر 2024م بلغت 39 شركة بإجمالي استثمارات 405.7 مليون ريالا عُماني بنسبة 49.5% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، والتعليم.
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين فقد تم التصديق على 5 اتفاقيات بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتمثلت في تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة بلجيكا، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورجية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الاقتصادي البلو- لكسومبرجي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري