صحيفة اليوم:
2024-09-09@13:28:11 GMT
تدشين قسم الأنسجة في مستشفى الملك فيصل العام
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ضمن خطط التوسع في الخدمات، دشن تجمع الأحساء الصحي اليوم الأحد قسم الأنسجة في مستشفى الملك فيصل العام، وذلك بعد تجهيز القسم بأحدث الأجهزة المتطورة ودعمه بالكوادر المؤهلة.
وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في الخدمات التي يقدمها المستشفى في ظل سعي التجمع لتكامل الخدمات المقدمة، وتعزيز الوصول للخدمة بكل يسر وسهولة، إضافة إلى رفع جودة الخدمة لتحقيق رضى المستفيد.
أخبار متعلقة بأكثر من 2,2 مليار ريال.. ”المياه الوطنية“ تبدأ تنفيذ 17 مشروعًا في الشرقيةأمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية لتنمية القدرات البشرية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات محمد العويس الأحساء مستشفى الملك فيصل تجمع الأحساء الصحي
إقرأ أيضاً:
تجمع موظفي الإدارة العامة: لبدء الإصلاح ووقف الهدر
أعرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" عن أسفه لمضمون بيان صادر عنٍ "لجنة الأساتذة المتعاقدين"، معتبراً أنه "تضمن إساءة وافتراء". وفي بيان له، قال التجمع: "لقد أساء أصحاب هذا البيان لموظفي الإدارة العامة، متناسيين بأنهم يتقاضون ما لا يستحق أغلبهم، بسبب الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. لقد غفل أصحاب البيان، بأن من أهم أسباب هدر المال العام، هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم".ورأى أنه "من العجب، أن الكثير من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل بوضوح على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامنا لكل استاذ متعاقد قد نجح في المباريات لكن لم يحالفه التوفيق أن يكون ضمن المراتب الأولى المطلوبة".
وشدد التجمع على "ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر، من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت يتم من خلالها، إدخال الناجحين الى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، وبذلك ينخفض عدد العاملين فيه بشكل يسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين".
وأكد أن "تجمع موظفي الإدارة العامة، لا يسيء لأي سلك من الأسلاك، ويعتبر أن المطالب واحدة، وأن الظلم يقع على الجميع، إلا أنه لا يسمح لأي أحد بالتطاول على كرامة الموظفين في الإدارة العامة"، وأضاف: "رسالتنا هذه موجهة لمن أصدر البيان ولمن رضي به، إذ نعلم بوجود فئة من الأساتذة المتعاقدين لا تقبل بهذا المستوى من الخطاب".
ولفت الى أن "العدالة تقتضي أن تتم المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك، من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، إضافة لعدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم".
«التنمية الصناعية»: طرح 10 ملايين متر أراضي للمستثمرين بالمدن الجديدة خلال أيام