بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة في الدولة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
واستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء نصه كالتالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المرافق العامة في الدولة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة فی مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة.. بينما كان يستعد المسلمون لإحضار وجبة سحور اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، كان سكان شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط القاهرة، على موعد مع ألسنة لهب التي امتدت لمحيط المعامل المركزية لوزارة الصحة، لكن سرعة وصول قوات الدفاع المدني بالقاهرة، منعت دون وقوع كارثة محققة داخل الشارع ذو الكثافة السكانية والمتراص العقارات.
أمن القاهرة يتلقى بلاغا بحريق المعامل المركزية لوزارة الصحةمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بشارع الشيخ ريحان بمنطقة وسط البلد.
حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة حريق المعامل المركزية لوزارة الصحةسرعان ما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، قبل أن يعزز بسيارات إضافية، وصلت لـ 20 سيارة إطفاء، وخزانات مياه إستيراتيجية، لدى اكتشاف أنه حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، من ثم انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على رأسهم اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، ومحافظ القاهرة، إلى موقع الحريق، كما جرى فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة، تجنبًا لوقوع كارثة محققة.
جابهت قوات الدفاع المدني بالقاهرة نيران حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، قرابة 120 دقيقة، حيث اندلع النيران في عدد من الأكشاك خشبية - غير تابعة لوزارة الصحة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية - ونتج عنها إصابة شخص واحد بضيق تنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، لتنجح القوات في نهاية الأمر في السيطرة على الحريق الذي امتد إلى المقر الإداري للتراخيص الطبية، علاوة على غرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، قبل أن تصل النيران إلى المبنى الرئيسي أو تؤثر على الأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل.
عمليات التبريد لمنع تجدد النيرانجرى تنفيذ عملية التبريد بمحيط حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، تجنبًا لتجدد النيران مرة آخرى، التي رجحت المعاينة الأولية اشتعالها، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة، للتحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه، وتحديد نقطة البداية والنهاية، كذلك تحديد الخسائر الناجمة عن الحريق.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
إصابة 5 أشخاص في تصادم بين موتوسيكلين في المنوفية
مصرع سيدة وإصابة آخر في حادث مأساوي بقرية الشرفا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية