وزير الكهرباء: الاهتمام ببرامج الصيانة ورفع كفاءة الشبكات وخفض الفاقد الفنى والحد من تكرار الأعطال
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الدكتور محمود عصمت : التصدى لسرقات التيار وعقوبات صارمة للمتهاونين فى نطاق عملهم ولجان تفتيش للمتابعة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية..
فى اطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك ، وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء.
شدد الدكتور عصمت علي تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم ،
مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع وان صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.
اوضح الدكتور عصمت ان شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات ، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود ايجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.
اكد الدكتور محمود عصمت ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين ، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة ، موضحا اهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
قال الدكتور عصمت ان اهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات انها كاشفة لحقيقة الوضع وتساعد على ايجاد الحلول العملية والواقعية لمشاكل التشغيل ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات وأنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية الشركة القابضة وزير الكهرباء التيار الكهربائي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت وزير الكهرباء إستقرار التغذية الكهربائية الدکتور محمود عصمت شرکات التوزیع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحرى الواقع بنهاية فرع رشيد بطول ١.٠٠ كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول ٢٠٠ متر غرب المصب ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تنفيذ أعمال التأهيل الجارية بحائط رشيد طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر .
كما تم استعراض مقترح "دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحرى" المزمع تنفيذها مع "البنك الأوروبي للإعمار والتنمية" ، والتي تهدف لتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروع فى نطاق ٢٥ كيلومتر من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفى نطاق ٥ كيلومتر داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية فى إعداد الدراسة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد تقوم بدور هام في حماية الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة ، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للإستزراع السمكى وعدد من التجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد ، ومدينة رشيد الجديدة ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحرى غرب مصب فرع رشيد ، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب .
كما يوفر حائط رشيد البحرى وأعمال تكريك مصب فرع رشيد الحماية لإسطول الصيد البحرى المتمركز فى مصب فرع رشيد ، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلي البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وأضاف أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل ، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية ، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية .
جدير بالذكر أنه تم إنشاء "حائط رشيد البحرى" في عام ١٩٨٩ بنهاية فرع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول ٣.٥٠ كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول ١.٥٠ كيلو متر غرب المصب ، ويتكون من أعمال حماية من أحجار متدرجة يليها طبقة حماية من البلوكات الخرسانية .