الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي"، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة الا بنهضة الصناعة التحويلية".

وأضاف صالح أن "خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على  3% سنوياً، كما أنها ستعتمد  على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن من دون إغفال الشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية  للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها الى ضعف النسبة التي هي عليها حاليا".

وأوضح أن "الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية وتحديدا ( إيطاليا والمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا )، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في عدد من البلدان الصناعية والتي تكفل تمويل صادرات الخطوط الصناعية ولوازم المشاريع الصناعية الى البلاد مع دور المصارف الغربية الممولة لتلك الخطوط ولمصلحة القطاع الخاص الصناعي".

وتابع صالح أن "الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85% وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني".

وأكد أن "هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين‎ بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، والتي تسمح بأن تكون الشركات العامة، شركات عامة مساهمة بغية تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الموارد النفطي".

وبين أن "أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تأخذ خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، وفي مقدمة ذلك تشجيع الصناعات المرتبطة مخرجاتها بالبنية التحتية للبلاد، وتحديدا الصناعات المنتجة لمواد البناء المختلفة ذلك في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، وتحديدا في قطاع الإسكان، ثم صناعة الأدوية، وتأتي الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية  التي ترتبط مخرجاتها بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية الاخرى، من دون أن تغفل الدولة تنويع القطاع النفطي نفسه، ذلك في تطوير  مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود الى مصدر لها".

وأكد أن "خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غداً تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما يأتي ذلك ضمن إطار عام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعة التحویلیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.

وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نمو  شامل

وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".

جذب الاستثمارات

وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • غريب يُؤكد على تعزيز حضور المرأة في المجال الصناعي
  • حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • مستشار حكومي: المدن السكنية الجديدة ستنجز خلال السنتين المقبلتين
  • أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
  • وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
  • "الوزير": تجربة المطور الصناعي نموذج يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
  • مستشار حكومي: العراق بدون إيران بلا حياة !