الإحصاء: 2101 طلب براءة اختراع في 2023.. 720 منهم للمصريين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، 4 أغسطس 2024، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية الوعي بين الباحثين الشباب من خلال تسليط الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر وفقاً للتصنيف الدولي.
براءات الاختراع
بلغ عدد الطلبات المقدمة لمكتب براءات الاختراع المصري 2101 طلباً في عام 2023، بزيادة قدرها 9.8% مقارنةً بـ 1914 طلباً في عام 2022، من بين هذه الطلبات، قدم المصريون 720 طلباً بنسبة 34.3%، بينما قدم الأجانب 1381 طلباً بنسبة 65.7%.
البراءات الممنوحة
في عام 2023، منح مكتب البراءات المصري 317 براءة اختراع، بانخفاض قدره 38.1% مقارنةً بـ 512 براءة اختراع في عام 2022.
من هذه البراءات، حصل المصريون على 71 براءة بنسبة 22.4%، بينما حصل الأجانب على 246 براءة بنسبة 77.6%.
توزيع البراءات حسب التخصص
حصل مجال الاحتياجات الإنسانية على النصيب الأكبر من البراءات الممنوحة، بواقع 80 براءة اختراع بنسبة 25.2% من إجمالي البراءات، تلاه مجال الكيمياء والفلزات بـ 77 براءة بنسبة 24.3%، ثم عمليات التشكيل والنقل بـ 51 براءة بنسبة 16.1%.
البراءات الممنوحة للدول
تصدر المصريون قائمة المتقدمين للبراءات بـ 71 براءة اختراع، تلتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 43 براءة، ثم ألمانيا بـ 28 براءة اختراع.
العلامات التجارية
ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية إلى 52853 طلباً في عام 2023، بزيادة قدرها 73.7% مقارنةً بـ 30423 طلباً في عام 2022، من بين هذه الطلبات، قدم المصريون 47653 طلباً، بزيادة بلغت 85.3%.
العلامات التجارية الممنوحة
منح مكتب العلامات التجارية المصري 16659 علامة تجارية في عام 2023، بزيادة قدرها 40.4% مقارنةً بـ 11869 علامة تجارية في عام 2022.
وحصل المصريون على 12632 علامة تجارية بنسبة 75.8%، فيما حصلت الجنسيات الأخرى على 4027 علامة بنسبة 24.2%.
تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية
تصدر المصريون قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 12632 علامة تجارية بنسبة 75.8%، تلاهم المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1142 علامة بنسبة 6.9%، ثم الإمارات بـ 455 علامة بنسبة 2.7%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإختراع الشباب الابتكارات مصر العلامات التجاریة براءة اختراع علامة تجاریة براءة بنسبة فی عام 2022 فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل
إذ يُهدد الاقتصاد العالمي بالانزلاق نحو ركود كبير، نتيجة تصاعد حرب تجارية طاحنة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا وركير".
رسوم جمركية أمريكية غير مسبوقة فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها بمستويات لم تُسجَّل منذ القرن التاسع عشر.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 10% تُطبَّق بشكل شامل تقريبًا على كل شريك تجاري حول العالم، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة في المحيط الهادئ، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة فقط.
الصين في مرمى أقسى العقوبات
تستهدف أشدّ الإجراءات العقابية الصين، التي لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبرها التهديد الأكبر للإمبريالية الأمريكية.
فإلى جانب الرسوم الحالية، فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 34%، ما يرفع إجمالي العبء الجمركي على الصادرات الصينية إلى أكثر من 60%.
كما طالت إجراءات مماثلة دولًا مجاورة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع بكين، في محاولة لإلحاق ضرر أعمق بالاقتصاد الصيني.
إذ ارتفعت الرسوم على واردات كمبوديا بنسبة 49%، وعلى فيتنام بنسبة 46%. فرض رسوم على الحلفاء أيضًا لم تقتصر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الخصوم، بل طالت أيضًا الحلفاء.
فقد فُرضت زيادة بنسبة 24% على اليابان، رغم كونها أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.
كما حصل الاتحاد الأوروبي على نصيبه من الإجراءات بعقوبات جمركية بلغت 20%، بعد خلافات متصاعدة حول حرب أوكرانيا، مما يعزز من حدة التوتر داخل الكتلة الغربية. أوروبا تُهدد برد انتقامي في المقابل، بدأت المفوضية الأوروبية مناقشة إمكانية فرض رسوم انتقامية.
وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وسط مقترحات باستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى وصادرات الخدمات الأمريكية تحديدًا.
حلفاء أمريكا في مأزق
يواجه حلفاء الولايات المتحدة المتضررون معضلة حقيقية.
فالصمت قد يُفسَّر كضعف يشجع على مزيد من الإجراءات العدوانية، بينما يحمل الرد الانتقامي مخاطر تصعيد إضافي قد يضر بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
ورغم تلك المخاوف، تشير التقديرات إلى أن العديد من الدول قد تميل إلى الرد.
خسائر فادحة في الأسواق المالية مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين وتحويلها إلى أزمة عالمية، شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع حادة هي الأكبر منذ جائحة كورونا.
فقد خسرت المؤشرات تريليونات الدولارات خلال أول 24 ساعة، واستمرت الخسائر في يوم التداول التالي دون مؤشرات على التراجع. وبالتزامن، هبطت عوائد السندات الحكومية في العديد من الدول، مع توجه المستثمرين نحوها كملاذ آمن.
وصرح جورج سارافيلوس، خبير العملات في "دويتشه بنك"، قائلًا: "الأسواق لا تفعل شيئًا سوى التسعير في ظل ركود عالمي".
الطبقة العاملة تتحمّل العبء الأكبر رغم أن أسعار الأسهم قد لا تعني الكثير للطبقة العاملة والفقراء حول العالم، إلا أن المؤشرات المالية تعكس توقعات الطبقة الحاكمة لمستقبل الاقتصاد.
وهذه التوقعات القاتمة تُنذر بتداعيات حقيقية ستؤثر على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.
في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير بسبب السياسات الحمائية، مما يُفاقم التضخم ويزيد احتمالات الركود، وهو مزيج كارثي للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
هل تنجح "الترامبية الاقتصادية"؟ يرى ترامب أن فرض الرسوم الجمركية سيساعد في تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة المحلية. إلا أن البيانات الأولية تُشير إلى أن هذه النتائج قد لا تتحقق بسهولة.
إعادة إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي تتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، وهو ما لا يبدو أن الطبقة الرأسمالية الأمريكية مستعدة له، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أما خيار تدخل الدولة
وضخ استثمارات عامة في البنية التحتية الصناعية، فلا يُعد جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية حاليًا، بل على العكس تمامًا.
صفقات تجارية جديدة ام بديل مؤقت؟ من المحتمل أن يسعى ترامب لتوقيع صفقات تجارية ثنائية مع بعض الدول، ليعرضها كـ"انتصارات اقتصادية".
لكن في ظل تفاقم الركود العالمي، قد تبدو هذه الصفقات حلولًا مؤقتة لا تُعالج أصل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام العالمي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"