نتيجة الثانوية العامة 2024.. سجل بياناتك الآن واستعلم عن الدرجات فور الإعلان
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 في منتصف الشهر الماضي، ويترقب الطلاب ظهور النتيجة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من تحديد الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها، وبعد أن طال الانتظار لمدة وصلت إلى 15 يومًا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ليكون يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، كافة التفاصيل الخاصة بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوطن، والذي يتيح للطلاب فرصة الحصول عليها فور اعتمادها وإعلانها، كالتالي:
نتيجة الثانوية العامة 2024.. سجل بياناتك الآن واستعلم عن الدرجات فور الإعلانحرصت بوابة «الوطن» على توفير رابط مباشر لطلاب الثانوية العامة، حتى يستطيعون معرفة النتيجة الخاصة بهم فور إعلانت نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وحددت عدة خطوات تمكنهم من الحصول على النتيجة فور إعلانها، إذ يتم في البداية الدخول الرابط المخصص للحصول على النتيجة.
وبعد أن يقوم الطالب بالدخول للصفحة الخاصة بالنتيجة، تظهر أمامه الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب عليه ان يقوم بإدخالها، وتتمثل تلك البيانات في «رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، المحافظة التابع لها الطالب، الشعبة التي يدرس بها الطالب، رقم الجلوس الخاص به، الاسم الرباعي الخاص بالطالب» حتى يتمكن الطالب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم.
وفي النهاية يقوم الطالب بالضغط على أيقونة «سجل»، حتى تظهر يستطيع الطالب الحصول على النتيجة الخاصة به عبر البريد الإلكتروني فور ظهورها بعد تسجيل الطلاب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتیجة الثانویة العامة 2024 الحصول على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة