عضو بـ«الشيوخ»: «العلمين الجديدة» دليل واضح على التزام الدولة بتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة دليل واضح على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية، وتعزيز مصادر الدخل القومي، والعمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء وفق رؤية مصر 2030.
إرادة سياسية قوية وصلبةوأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن مدينة العلمين كانت منذ سنوات عديدة منطقة تحمل ذاكرة مؤلمة من الحروب والألغام، إلا أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها من منطقة محاطة بالمخاطر إلى مركز حضاري متطور، جعلت من العلمين الجديدة مدينة أحلام مليئة بالفرص الواعدة استثماريا وسياحيا، لتكون نواة لمركز عالمي اقتصادي، وسياحي، وترفيهي، يقصده الملايين من السائحين العرب والأجانب لقضاء عطلتهم والاستثمار فيها.
وأكد أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي، شهدت العلمين الجديدة طفرة تنموية غير مسبوقة، إذ أصبحت اليوم رمزا للتحول الحضاري والتنمية الشاملة، وجرى إزالة الألغام وتأمين المنطقة، ما مهد الطريق لبدء مشاريع التنمية والبناء، لافتا إلى أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر فقط على تأمين الأرض، بل شملت أيضا تخطيطا استراتيجيا لبناء مدينة ذكية تواكب التطورات العالمية، لتكون نموذجا فريدا للمدن الحديثة المتكاملة من خلال بنية تحتية متطورة تشمل طرقا واسعة، مشددا على أن كل هذه المقومات تجعل من العلمين الجديدة وجهة مميزة لملايين السائحين والمستثمرين.
رمز للتحول الحضاري والتنمية الشاملةوشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن العلمين الجديدة ستلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد المصري، فاتحة الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى، ما يجعلها ليس فقط نموذجا للتنمية الحضرية، بل أيضا شهادة على قدرة مصر على التحول والنمو تحت قيادة واعية ومبدعة، لامسة المستقبل الواعد لمصر، وتبشر بعصر جديد من التنمية والازدهار، كما ستكون مصدر مهم لزيادة الموارد الدولارية وتعظيم موارد العملة الصعبة، حيث أننا أمام مدينة تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا سياحيا وثقافيا وترفيهيا عالميا، فهي رؤية لمستقبل مصر كمركز عالمي للاستثمار والسياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة الشيوخ الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030 العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق جديد لتعزيز السلم الأهلي.. وأوروبا تدعم الإدارة الجديدة.. السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية
البلاد – دمشق
في إطار استيعاب مكونات ومناطق البلاد كافة ضمن سوريا الواحدة الموحدة، توصلت الإدارة السورية الجديدة إلى تفاهم مع وجهاء السويداء جنوب البلاد، بهدف تعزيز الأمن والسلم المجتمعين وتنظيم الأوضاع في المحافظة، فيما نالت الإدارة السورية دعمًا أوروبيا وأمميًا لمساعيها في دمج المكونات المجتمعية في العملية السياسية.
توصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، أمس الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق، بحسب تليفزيون سوريا الرسمي.
وخلص الاجتماع إلى وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
ووفقًا للاتفاق، تدخل الأجهزة الأمنية السورية إلى مناطق السويداء كافة، واستلام المخافر ومراكز الأجهزة الأمنية، ويجري تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وفتح باب التوظيف لأبناء السويداء داخل مؤسسات الدولة المدنية، وكذلك السماح لأهالي السويداء بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام.
ويساهم التفاهم مع وجهاء السويداء في كبح يد إسرائيل التي حاولت التودد للمكون الغالب في المحافظة، بمزاعم الدفاع عنهم وحمايتهم، بينما رفضت شخصيات عامة في المحافظة للتصريحات الإسرائيلية، وشددوا على تمسكهم بوحدة سوريا، وهو ما أكده الرئيس السوري، أحمد الشرع، بدعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب “الفوري” من مناطق توغلت فيها في جنوب سوريا.
والاتفاق في السويداء، يأتي امتدادًا للاتفاق الذي وقعه الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، في سياق تعزيز وحدة البلاد وسيادتها.
وعلى الساحة الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربية السورية، واصفًا إياه بأنه يمهد الطريق أمام تعزيز الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.
وأكد استعداده لتقديم الدعم اللازم لسوريا في سبيل العمل على تطبيق بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي يجب أن يقود إلى تحقيق طموحات جميع مكونات المجتمع السوري.
واعتبر التكتل الأوروبي أن العدالة الانتقالية الشاملة تعد مبدأً أساسيًا على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا آمنة، إضافة إلى تحقيق انتقال سياسي شامل، معلنًا ترحيبه بتشكيل السلطات السورية لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا.
وفي إشارة حول تعليق الاتحاد جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يبحث تعليق المزيد من العقوبات، مجددًا دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ووقف أعمال العنف في أنحاء البلاد، محذّراً من أي محاولات تقوم بها جهات أجنبية للتلاعب بالمعلومات لإثارة المزيد من العنف والدفع لعدم الاستقرار.
بدوره، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن ” يساهم الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع “قوات سوريا الديمقراطية، في عملية انتقال سياسي أوسع نطاقاً وأكثر مصداقية وشاملة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254، والتي تؤدي إلى دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة”.