الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وهيئة الترويج الوطنية لإيطاليا عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو (436.7 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثًا.

وأوضح البنك في بيان أن المؤسستين ستعملان بموجب التعاون الجديد على دعم النمو الاقتصادي في قارة إفريقيا من خلال مشاريع استراتيجية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهيل فرص الاستثمار المشترك.

وأشار إلى أنه الشراكة سوف تسهم على تسريع تنفيذ مبادرات القطاع الخاص الإفريقي الجديدة في مجالات الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، والبنية التحتية المستدامة.

وذكر بنك التنمية الإفريقي أن منصة النمو والمرونة لإفريقيا ستعمل على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى، ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.

وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • نوكيا: تسجل خسائر بقيمة 60 مليون يورو
  • 153 مليون يورو أرباح نوكيا في الربع الأول.. تراجع بـ 70%
  • إيران تحصل على قرض بـ 50 مليون دولار من روسيا إلى قطاع السكك الحديدية
  • 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب اللبناني
  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية