حبس عامل 3 سنوات لحيازته سلاح بغير ترخيص ببني سويف
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الأحد، عاملا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة اّلاف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشارعماد نجدي محمـد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي محمد سامي السكري، وجمال أحمد حتـة وأمانة سر محمود شعبان محمود فى القضية رقم 5558 لسنة 2024 جنايات مركز بني سويف، والمقيده برقم 615 لسنة 2024 كلي بني سويف.
وكانت النيابة العامة بنى سويف في 5 فبراير الماضى أحالت المتهم أحمد زكى عامل لمحكمة الجنايات بسبب أحرازه بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "خرطوش محلي الصنع"، وأستمعت المحكمة إى شهادة النقيب محمد مصطفي شحاتة، معاون مباحث مركز بني سويف، الذى قال أنه اثناء مروره رفقة قوة من أفراد الشرطة لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة بياض العرب أخبره مصدره السري بتواجد المتهم بمسكنه والصادرضده حكم في القضية رقم 28399 لسنة 2022 جنايات مركز بني سويف والمقضي فيها غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وبالوصول لمسكن المتهم أبصره واقفًا بالمنزل فتوجه نحوه مسرعًا وتمكن من ضبطه وأطلعه علي شخصه وطبيعة المأمورية، وبتفتيش شخصه عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وأن إحرازالمتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة وغير مصقولة والسلاح كامل وسليم وصالح للإستعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، إضافة إلى مديري المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات.
مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد السكرتير العام على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم، مع توفير الردود الوافية على استفساراتهم بشأن إجراءات التصالح، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه الأمثل.