أقارب ضحايا عقار شبين المنهار ينتظرون انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثامين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تستمع جهات التحقيق في المنوفية لأسرة الزوجين مالكي عقار شبين الكوم المنهار، والذي راح ضحيته 3 أفراد، لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإصدار قرار بدفن الجثامين الموجودة في ثلاجة مستشفى شبين الكوم التعليمي.
وتوافد أقارب المتوفين في عقار شبين الكوم المنهار إلى محيط مستشفى شبين الكوم التعليمي، انتظارا لانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال استلام الجثامين ودفنها، بمقابر أسرهم.
وأوضح أحد أقارب الزوجين المتوفيين في عقار شبين الكوم المنهار، أنهما يسكنان بمفردهما داخل المنزل المملوك لهما، ولهما أبناء يتردوون عليهما من الحين إلى الآخر، مشيرا إلى أن السيدة الثالثة المتوفاة في الحادث تصادف مرورها أسفل العقار ولم تكن مقيمة فيه.
ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المبنى المنهار قد صدر له قرار ترميم سابق ولم يقم المالك بأعمال الترميم مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023، ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات، وتم تسليم المالك القرار ورفض التنفيذ وتم إخلاء المستأجرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية جثامين انتهاء الإجراءات القانونية شبین الکوم عقار شبین
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ