حساني: الجزائر يمكنها تحقيق الإكتفاء بفضل ثرواتها
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم والمترشح لرئاسيات 2024، أن الجزائر غنية ويمكنها تحقيق الإكتفاء في كل القطاعات بفضل ثرواتها.
وأشار حساني خلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي، إلى أن الجزائر غنية وتمتلك ثروات كبيرة. كما أنها قادرة على تحقيق الإكتفاء في كل شيئ من خلال الإستغلال الأمثل والجيد للثروات وتسويق وتصدير الجزء المخرج منها في تحقيق الإكتفاء الغذائي والمائي.
وأضاف حساني، ومن خلال برنامجه على العمل من أجل 3 ملفات كبرى لها علاقة بالأمن القومي والسياسي والإقتصادي للبلاد. مشيرا إلى أنه وضمن برنامجه في الشق السياسي فالجزائر ستكون إلى جانب المقاومة في فلسطين. وستكون إلى جانبها في كل التطورات التي تستهدف المقاومة الفلسطينية فهي تستهدف الجزائر.
كما أكد حساني، أن ملف الصحراء الغربية يحظى باهتمام بالغ والجزائر ترفض جملة وتفصيلا فكرة التطبيع والتركيع. أما ملف الساحل فهو مهم ويمثل تهديد امني وثرواتي واقتصادي. مشيرا إلى أنه وفي حال الفوز برئاسة الجزائر وانتخابه سيتم إعادة النظر في الملف برؤية إستعابية بوسائل دبلوماسية جديدة لاستعادة دورنا في الساحل والجزائر هي الاولى في الساحل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تحقیق الإکتفاء
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية