نجل حفتر يوقف إنتاج حقل نفطي بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقه في إسبانيا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قالت وسائل إعلام ليبية، إن صدام نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية، أبلغت صدام حفتر، بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرة بحقه، من قبل السلطات الإسبانية، على خلفية تورطه في تهريب شحنة أسلحة، كانت الشرطة أوقفتها قبل عدة أشهر.
ولفتت إلى أن هناك محاولات غربية ومحلية بدأت للضغط على إسبانيا، من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا.
وقالت قناة ليبيا الأحرار، إن صدام حفتر حرض الصيف الماضي على إغلاق حقل الشرارة، بعد أن صادرت الشرطة الإسبانية معدات وأسلحة عسكرية كانت متجهة إلى الإمارات ثم إلى شرق ليبيا، حسب صحيفة كرونكا غلوبل إسبانيول.
و أوضحت أن صدام حفتر تمكن من الحصول على تراخيص لنقل البضائع والمواد التجارية من إسبانيا إلى الإمارات، ولكن الشرطة الإسبانية اكتشفت أن الشحنة تتكون من أسلحة ومعدات عسكرية.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، طالبت بمحاسبة مقاتلي ما يعرف بلواء طارق بن زياد في ليبيا، والذي يقوده صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأشارت "أمنستي" في تقرير لها، بعنوان "نحن أسيادكم"، إلى جرائم وانتهاكات مقاتلي حفتر الابن، والشخص الثاني في اللواء عمر امراجع، لآلاف المنتقدين والمعارضين للقوات التي يقودها والده.
وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: "منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب"
وتابع بيومي: "لقد حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية القيادة لصدام حفتر وعمر امراجع. ينبغي عزلهم فورا عن المناصب التي تمكّنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو تمكّنهم من التدخل في التحقيقات، في انتظار نتائج التحقيقات. كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية إغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي يديرها لواء طارق بن زياد والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا".
وكشفت شهادات لعشرات السكان الحاليين والسابقين، بمناطق سيطرة حفتر، عن عمليات الاختطاف والقتل والترويع التي يمارسها لواء صدام حفتر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية النفطي صدام حفتر اسبانيا نفط اعتقال صدام حفتر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صدام حفتر
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: أكثر من 200 ألف لاجئ سوادني في ليبيا بسبب الصراع
قالت الأمم المتحدة إن الأزمة السوادنية تسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص في البلدان المجاورة منهم 210 آلاف لاجئ في ليبيا.
وقال تقرير مفوضية اللاجئين إنه ومنذ بداية العام، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، حيث يصل حوالي 400 شخص يوميًا إلى البلاد.
وأضاف التقرير أن اللاجئين في ليبيا وخاصة في الكفرة يواجهون ظروفًا صعبة بشكل خاص، فشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في الكفرة بنسبة 19% من المتوسط الوطني بسبب تعطل سلاسل التوريد وزيادة الطلب ونقص الوقود.
ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مساعدات عاجلة، بما في ذلك البطانيات والملابس الدافئة ومواد الإيواء المعززة، لمساعدة اللاجئين على اجتياز فصل الشتاء.
ووفقا للتقرير فقد تحصل حوالي 60 ألف لاجئ على المواد الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات وأدوات المطبخ والمصابيح الشمسية ومستلزمات النظافة الشخصية.
كما لفت التقرير إلى أن هناك حاجة إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم حاسم للجهود الإنسانية التي تبذلها ليبيا لمساعدة اللاجئين السودانيين، ولا سيما دعم المراكز الصحية في الكفرة، وتحسين الظروف المعيشية والمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.
وتسعى المفوضية وفق التقرير للحصول على 22 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات المقدرة لـ450 ألف لاجئ والمجتمعات المضيفة بحلول نهاية عام 2025.
واعتبرت المفوضية أن عمليات النزوح تمتد إلى ما هو أبعد من البلدان المجاورة، حيث يصل الآلاف إلى أوغندا وليبيا، وفق التقرير.
المصدر: الأمم المتحدة ” تقرير”
مفوضية اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0