شركات السيارات اليابانية تتحد لمواجهة عمالقة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تضافرت جهود شركات صناعة السيارات اليابانية، نيسان وهوندا وميتسوبيشي، في خطوة لافتة لتحدي عمالقة السيارات الكهربائية مثل تسلا الأمريكية وبي واي دي الصينية. وتخطط هذه الشركات للتعاون في تطوير مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات، وإجراء أبحاث مشتركة حول برامج القيادة الذاتية، بهدف خفض التكاليف وتعزيز المنافسة في أسواق مثل الصين، حيث تتراجع المبيعات.
وستشارك ميتسوبيشي، التي تربطها بالفعل علاقات مع نيسان، في شراكة استراتيجية أوسع مع نيسان وهوندا. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستجابة للتغيرات الكبيرة في صناعة السيارات، خاصة في مجال الكهربة. وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليابانية أن هذه الخطوة جاءت بعد 100 يوم من المفاوضات، حيث أظهر المسؤولون التنفيذيون للشركات شعورًا بالإلحاح لمواكبة التغيرات.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إلى أن الشركات التي لا تتكيف مع التغييرات لا يمكنها البقاء، موضحًا أن محاولة القيام بكل شيء بمفردهم لن تمكنهم من اللحاق بالركب. ولم يستبعد ميبي إمكانية تحالف رأسمالي في المستقبل، مؤكدًا أن الشراكة تهدف إلى تقاسم التكاليف من خلال التطوير المشترك.
تعزز نيسان علاقتها مع هوندا بعد إعادة صياغة تحالفها مع رينو في أعقاب تداعيات اعتقال الرئيس السابق كارلوس غصن في عام 2018. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، أن مجال تعاونهم الرئيسي سيكون البرمجيات، مشيرًا إلى أن التعاون سيشمل تشكيلات طرازاتهم التي ستكمل بعضها البعض في مختلف الأسواق العالمية.
تشهد شركات صناعة السيارات اليابانية تراجعًا في حصتها السوقية في الصين بسبب الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية المصنعة من قبل شركات مثل بي واي دي. وفي يونيو، انخفضت مبيعات هوندا ونيسان بنحو 40% و27% على التوالي في الصين، مما أدى إلى إغلاق بعض مصانعهما المحلية. وتهدف الشراكة الجديدة إلى الاستفادة من نقاط قوة كل شركة لتعويض النفقات الكبيرة للتكيف مع الاتجاه الأوسع للأتمتة والسيارات الكهربائية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحد للإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة “سياسيا” من الرئيس يوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها.
وأكدت الأحزاب في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
ودعت إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأوضح البلاغ الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.
وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت