حيثيات السجن 7 سنوات لسائق أوبر المتهم بخطف أجنبية والتعدى عليها بالمعادى
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بخطف والتعدي على فتاة أجنبية في منطقة المعادى، بالسحن المشدّد 7 سنوات.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المجنى عليها، والتى تقيم بمنطقة المعادى، أردت التوجه إلى منطقة كارفور قرب منزلها، فطلبت سيارة من تطبيق النقل الذكى «أوبر» لقضاء احتياجاتها، وظهر لها من خلال التطبيق بيانات «سائق»، وانتظرت قليلًا حتى وصل بسيارته، حيث استقلت السيارة إلى جواره بعدما أحكم إغلاق أبوبها وزجاجها، وانطلقت الرحلة من محور «حسب الله الكفراوي»، ودون سابق إنذار توقف السائق على جانب الطريق العام، واستولى على هاتفها المحمول عنوة وألقى به على الكرسى الخلفى للسيارة، لتحاول المجنى عليها استعادة تليفونها إلا أن المتهم لم يمكنها من ذلك ودفعها لإعادتها إلى المقعد الذي تجلس عليه.
كما تعدى المتهم على المجني عليها بالضرب فانتابها الخوف فأطاعته كرهاً عنها.
وكشف تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، إصابتها بخدوش وسحجات وآثار عض باليد اليمنى، فضلًا عن جرح في الجانب الأيسر من الأنف وأعلى الحاجب، وكشفت المحكمة عن ثبوت صحة الواقعة من خلال تحريات أجهزة الأمن.
اختتمت حيثيات الحكم بأنه من المقرر والمستقر عليه قضاءً أن جريمة الخطف تتحقق بانتزاع الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أيًا كان هذا المكان يقصد العبث بها، وذلك به باستخدام أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، كما أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة، حسب ما جاء بالتقرير الطبى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف سائق اوبر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.