منذ فتره طويلة ويحتاج العمل الأهلي إلى مظلة قانونية ورؤية موحدة تستند إلى قاعدة بيانات حقيقية، تستطيع من خلالها يد الخير أن تصل لمن يحتاجها في صمت وبعيدًا عن صخب السياسة وصراع القوى السياسية.

يتفق الجميع أنّ مصر بشعبها سجلت ملحمة على مدار العقود الماضية، ظهرت فيها شهامة المصري وتلاحمه مع أخيه المصري، بل نستطيع أن نجزم بأنّ مفهوم المواطنة جسده المصريون دون أي فلسفة سياسية أو تصنع، لكنهم جسدوه بإحساس ومسؤولية إيمانًا منهم بأنّ المصري للمصري كالبنيان المرصوص ضد أي محاولة لشق الصف، بل ويعلم الجميع أنّ الريف المصري في تكافله وتقاليده كان خير نموذج للعمل الخيري التلقائي، وتجسيد حقيقي لقدرة المجتمع المصري بمختلف فئاته أن يقف ضد العوز والأزمات بمختلف أشكالها، ومن هنا ومنذ قديم الأزل كان العمل الأهلي للمواطن المصري جزءًا لا يتجزء من جيناته وتصرفاته اليومية.

ولعل الدارس للمجتمع المصري يدرك وبسهولة أنّ فكرة التواصل لعمل الخير بين المصريين متأصلة ولكنها كانت تحتاج إلى وضعها في قالب قانوني وتحتاج إلى هيكلة إدارية تستطيع من خلالها تعميق أثرها والوصول إلى أقصى معدلات الإفادة للمجتمع.

ودعونا نعترف أنّه في فترات ليست قليلة تم استغلال منابع الخير في القرى بأياد خفية واستطاعت أن تستخدمها لفرض نفوذ ديني وسياسي علي المجتمع المصري خاصة في الريف المصري تحت شعار كبير وهو عمل الخير، ولكنه للأسف ينطوي على أهداف سياسية وانتخابية ومآرب أخرى ظهرت وتغلغلت في المجتمع وخاصة في القرى وبين الأسر الاكثر احتياجًا.

ومن هنا كان لا بد أن يكون هناك إطار معلن يعمل في إطار القانون وفي النور ويخضع للقانون في كل توجهاته ويكون هدفه الأول خدمة المجتمع دون مأرب أو أهداف إلا هدف واحد معلن وصريح وهو خدمة المواطن المصري بمختلف فئاته بدون أى توجهات حزبية أو سياسية.

ولذا فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يكون ذلك الكيان الذي تلتقي تحت مظلته كل المؤسسات الخيرية ومنظمات العمل المدني التي تسعي لأداء دورها وهو خدمة المجتمع وتنميته في إطار من القانون.

وبالتالي استطاع التحالف الوطني أن يقدم نموذجًا لعمل عام تنموي وأهلي مؤسسي مبني علي لوائح تنظم عمله وتضع الأهداف والرؤى التي تمكنه من أداء دوره وتحديد كيفية التعامل بين كياناته المختلفة والقدرة على وضع خطط عمل مبنية علي أسس علمية وقاعدة بيانات حقيقية تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها والوصول إلى المستهدف من الأسر الأكثر احتياجًا.

والملاحظ أن هذا التحالف استطاع أن يتحرك كشخصية اعتبارية ليربط بين المؤسسات المختلفة والدولة مثل مؤسسة حياه كريمة وصندوق تحيا مصر ووزارة التضامن في كثير من المبادرات في الفترة السابقة وبنجاح منقطع النظير.

ولعل مبادرة «إيد واحدة» التي تستهدف الوصول إلى مليون أسره في مختلف ربوع مصر لتقديم العون المادي والاجتماعي والصحي لهذه الأسر في تجسيد حقيقي لمظلة حماية حقيقية لهذه الأسر، وأيضا مبادرة «كتف بكتف» وغيرها من المبادرات التي ظهرت وأثبت نجاحها في تحقيق هدفها بخلق تلاحم مجتمعي مبهر لكل القوى المدنية ضد كل العقبات الاقتصادية في ظل وضع إقليمي ودولي مضطرب.

ولا يجب أن ننسى دور التحالف في دعم أهل غزة وما زال ليمثل النسبة الأكبر في كل ما قدمته دول العالم أجمع دعما للشعب الفلسطيني في مبادرة واضحة ورسالة للعالم أن تناول الدولة المصرية مع القضية الفلسطينية تناول متزن يتطابق فيه موقف القيادة مع الشعب، والحقيقة أن هذا التحالف كان متواجدًا في كل دعم مصري لأي من الدول الشقيقة حال احتياجها دعم من الدولة المصرية، وهو ما يؤكد أن هذا التحالف يعمل بوعي واتزان لدعم الدولة والمجتمع المصري والعربي.

وأؤكد وأجزم أن التحالف الوطني استطاع وبجدارة أن يكون له اليد الطولى في الوصول لكل مصري يحتاج إلى العون في أي بقعة في ربوع مصر بل واستطاع أن يوظف طاقات الخير الموجودة وبغزارة داخل المجتمع المصري بل وقطع الطريق على كل قوى الشر التي كانت تستغل هذه الطاقات لخدمة أهدافها وليس لخدمة المجتمع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني العمل الأهلي حياة كريمة المبادرات الرئاسية مبادرة إيد واحدة المجتمع المصری التحالف الوطنی

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • صلاح.. ملك الإنسانية.. من أرضية الملعب إلى ميادين الأخلاق.. «أبو مكة» يلهم العالم بأفعاله وإنجازاته.. الفرعون المصري أيقونة كروية تتجاوز المستطيل الأخضر.. «مو» سفير الخير وقوة مصر الناعمة في أوروبا
  • محافظ الغربية: شراكة فاعلة مع مستقبل وطن لدعم التنمية وخدمة المجتمع
  • خطة التحالف الوطني في شهر رمضان.. 11 مليون وجبة و4.5 مليون كرتونة مواد غذائية
  • عضو التحالف الوطني ينفذ معسكر الأطفال الشتوي.. تجربة تعليمية وترفيهية
  • عضو التحالف الوطني ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الباشمور في الدقهلية
  • عضو التحالف الوطني ينظم ندوة توعوية في الفيوم لتمكين الأسر
  • مفتي الجمهورية: الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية تبرز الفرق بين التدين الصحيح والمغلوط
  • النائب أحمد إدريس: قوافل التحالف الوطني الإغاثية تعكس تضامن مصر مع فلسطين
  • ضياء الدين بلال يكتب: القوة الخفية التي هزمت حميدتي (2-2)
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي