وزارة العدل تجدد طلبها للمرة الثانية بمنح الإذن بتحريك دعوى عامة بحق عضو في مجلس الشعب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أعاد وزير العدل القاضي أحمد السيد تقديم طلب للمرة الثانية بمنح الإذن لتحريك دعوى عامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري.
طلب وزير العدل جاء بعد أن تم رفضه في المرة الأولى من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
القضية وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، بعدما ذكر موقع “البعث ميديا” – وبناء على معلومات حصل عليها – أن كتاب وزير العدل الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الشعب أكد أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة (7) من المادة (228) من النظام الداخلي لمجلس الشعب، كون قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير.
وحسب المعلومات أيضاً، فإن الوزير السيد أشار في كتابه إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية، أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
كما أوضح وزير العدل أنه ليس من مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء؛ أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أو لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.
وبناء على كتاب وزير العدل المقدم اليوم، سيتبين رد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، وفق ما أوضح موقع “البعث ميديا” الذي أشار إلى تصميم القضاء على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهَم وتجاوزات قانونية متعددة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة رفع الحصانة مجلس الشعب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي : السعودية تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما
الرياض - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي، وذلك عقب تناول المجلس في جلسته التي عقدت في الرياض، نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى البلدين، وفقا لـ(واس).
وأشاد المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بما اشتملت عليه مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين السعودية وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي السعودية وإيطاليا، في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس عدّ الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والفلبين للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية والهيئة العامة للرياضة في البحرين للتعاون في مجال الرياضة. وفوض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي السعودية والصين، والتوقيع عليه.
كما فوض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية ومقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه. بينما وافق على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومتي السعودية وجيبوتي. وعلى مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (منشآت)، وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة باكستان.
كذلك وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان.
بينما وافق المجلس على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات. وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبة «الرابعة عشرة»، ووظيفة «وزير مفوض»، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الصحة، والإعلام»، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
Your browser does not support the video tag.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها