ضبط لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، شاركت مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن)، في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية، أسفرت عن تحرير ٣ محاضر مخالفة وضبط ٥ طن و300 كجم لحوم ودواجن وكبده ومصنعات لحوم غير صالحة ومجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.
وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.
وفي سياق متصل، أنهت جامعة الزقازيق، أعمال القافلة الطبية التنموية الشاملة بالجامعة، بالكشف على ٥٦٠ حالة من أهالى قرية الدميين مركز فاقوس، في العديد من التخصصات الطبية
وقد بدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري برعاية الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتم الكشف على ٤٩٠ حالة في العديد من التخصصات الطبية وهى (باطنة، متوطنة، عظام، روماتيزم، صدر، قلب، أطفال، جلدية، طب الأسرة، رمد، أنف، وأذن وحنجرة)، وتم تحويل ٨ حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق.
وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .
وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الكثافة السكانية والصحة الإيجابية وأثرها على صحة المرأة والطفل والأسرة، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، حيث بلغ عدد المستفيدين ٧٠ حالة، وذلك تحت رعاية الدكتورة ناديه طه عميد كلية التمريض، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأضافت نائب رئيس الجامعة أن فريق من أساتذة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل قام بعقد ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، واجراء اختبارات تخاطب للأطفال، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام عوض عميد الكلية، والدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن كيفية الاستفادة من الجلود القديمة وإعادة تدويرها لعمل مشغولات جلدية جديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقامت كلية التنمية والتكنولوجيا بعقد ندوةً عن كيفية صناعة الجبنة والزبادي كمنتج من منتجات الألبان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية، والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات .
يشار إلى أن أعمال القافلة قد نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعددٍ من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق اللحوم والدواجن الإجراءات القانونية الرقابة الصحية حملات تفتيشية محافظة الشرقية مباحث التموين الرقابة التموينية الرقابة الإدارية مجهولة المصدر شرطة البيئة والمسطحات اللحوم والدواجن الحملات التفتيشية مدیریة الطب البیطری تحت رعایة الدکتور عمید الکلیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين
استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.
برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعيبرلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنيبرلماني: الدولة المصرية استعادت قوتها ولن تفلح الشائعات من النيل منهاالجيل يعقد اجتماعا موسعا بشأن الانتخابات البرلمانية والمحليات بالدقهلية.. صورجاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
وخلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.
وأسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.
وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.