للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال حزيران
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في حزيران بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في حزيران من 676.4 مليار جنيه في نهاية ايار.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ أيلول 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ شباط 2022.
ولكن في شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمةعلى ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في اذار على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أجتماعات اللجنة السابقة ومعدل التضخمكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر