«متحدث الوزراء» يحدد إجراءات يجب اتخاذها تجاه المفقودين في موسم الحج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم، ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، بضرورة التوجه إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة ايزيس بمنطقة جاردن سيتي (7 شارع لاظوغلى - الدور الأول)، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم، وتمهيداً لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» من ذوي المفقودين.
اقرأ أيضاًملك الأردن لنظيره الفرنسي: يجب التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء معاناة أهالي غزة
رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة «أمديست» لبحث إنشاء مركز خدمة لذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
6 توصيات عاجلة من سياحة النواب للحكومة بشأن ضوابط الحج 2025
قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن لجنة السياحة بمجلس النواب بـ6 توصيات مهمة بشأن ضوابط الحج السياحي 2025، بعد أزمة الحج الموسم الماضي.
وأشارت علي خلال حوارها لـ"صدى البلد" إلى أن توصياتنا تضمنت تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية، واتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: كما شملت منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، ومناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي خاصةً، التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة، واطلاق وزارة الأوقاف حملة توعوية بالمساجد عن ضرر الحج غير النظامي كونه يعد مهلكة للنفس والغير والخروج على القانون.
واختتمت: نضمن عدم تكرار ما حدث من خلال عملية تنظيمية بحتة فالأمر ليس صعبًا ولكنه يتطلب مواجهة حقيقة وفرض ضوابط صارمة على الشركات.