تنكيل وضرب مبرّح.. 9900 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل حاليا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أفادت مؤسسات فلسطينية حقوقية بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ناهز 10 آلاف، بينهم 86 امرأة و250 طفلا، وأن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين (مؤسسة حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكوميتين).
وذكر التقرير أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/آب 2024 يبلغ نحو 9 آلاف و900، بينهم 3 آلاف و432 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 250 طفلا، و86 امرأة منهن 23 معتقلة إداريا.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار التقرير إلى أن عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين غير الشرعيين الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال يبلغ ألفا و584، موضحا أن "هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
وعلى نحو أشمل، رصد التقرير أعداد من اعتقلتهم إسرائيل بالضفة الغربية، وضمنها القدس، بمن فيهم من أفرج عنهم لاحقا، وذلك بالتزامن مع الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال إن حصيلة حملات الاعتقال "تجاوزت 9920″، بينهم "نحو 345 من النساء، و690 طفلا".
ومن بين من شملتهم الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول "93 صحفيا وصحفية، تبقى منهم رهن الاعتقال 55 منهم 6 صحفيات، و16 صحفيا من غزة على الأقل تم التحقق من هوياتهم، و17 رهن الاعتقال الإداري".
ووفق التقرير الحقوقي، "بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة نحو 7500 أمر؛ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء".
ولفت إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة "ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير" للمنازل والممتلكات.
وذكر التقرير أن "ما لا يقل عن 20 أسيرًا استشهدوا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى عشرات من معتقلي غزة (…) لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب عشرات تعرضوا لعمليات إعدام ميداني".
وأشار إلى أن "18 من بين الأسرى ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة جثامينهم محتجزة، وهم من بين 29 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم".
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 604 قتلى، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
التجويع الممنهج في سجون الاحتلال وراء استشهاد الأسير وليد أحمد
#سواليف
كشفت نتائج التشريح لجثمان #الطفل_الشهيد_وليد_أحمد (17 عاماً)، أنّ #جريمة_التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي التي أدت تراكمياً إلى إصابته بأعراض خطيرة ومن ثم إلى استشهاده داخل #سجون_الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الطبي، فإنه بالرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهر فبراير/شباط 2025، إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه من عدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22 مارس/آذار /2025 فقد الوعي، وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن وهناك فشلت محاولة إنعاشه وتم الإعلان عن استشهاده.
وقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى #غشاء_القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب، وتحديدا على الأطراف السفلية ومناطق أخرى من جسده.
مقالات ذات صلةويؤكّد تقرير التشريح مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في أنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ إدارة سجن مجدو الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحق الشهيد الطفل وليد أحمد، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه، وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة، وأن ما جرى معه هو مؤشر جديد إلى مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب وعمليات التنكيل الممنهجة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التوحّش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة