للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال يونيو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022.
ولكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي اقتصاد عربي مصر مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي أخبار مصر الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 64 مليار دولار دليل على قوة الاقتصاد الوطني
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب ما كشف عنه البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لديه إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 ، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو ، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطنى وأن مصر تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية
جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة قامت بها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر واعطاء اولوية كبيرة لدعم قطاعى الزراعة والصناعة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار
وأشاد النائب خالد طنطاوى بجهود الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذه المهمة سيؤدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى
تجدر الاشارة الى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.