«المبروك» يشارك في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية بصندوق النقد
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شارك الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له في اجتماع المجموعة الأفريقية بالبنك وصندوق النقد الدوليين (African Caucus).
وعقد الاجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 01-2024/08/03م، تحت شعار «تسهيل التجارة بين الدول الأفريقية وتحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا».
وتم إفتتاح الاجتماعات من قبل رئيس وزراء نيجيريا ممثلاً للرئيس النيجيري وحضرها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأفريقية والعديد من كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية.
وتناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة كتسهيل التجارة ودعم التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، وكذلك التحول الرقمي في القارة وأثره على تنمية وتحسين أنظمة المدفوعات ، بالاضافة إلى سُبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.
وبعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام أصدر محافظو المجموعة الأفريقية بمؤسستي برايتون وودز إعلان أبوجا الذي اكدوا فيه علي أهمية التجارة بين البلدان الأفريقية كمحفز للتنمية المستدامة ودور التمويل المستدام في تعزيز التنمية الاقتصادية وعبروا فيه عن التزامهم بتعزيز منظومة الدفع في عموم أفريقيا.
كما اشاروا إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع العام، وحث المشاركون من خلال هذا الإعلان جميع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الدعم المقدم لدول أفريقيا دعم بما يتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الدولي صندوق النقد نيجيريا وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة