تُضيء أوروبا بثرواتها.. ماذا تمتلك النيجر لتصبح محور الصراع بين الكبار؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: تتصدر النيجر محركات البحث وعناوين الأخبار منذ أيام، الحديث يدور حول انقلاب على الرئيس وتولي المجلس العسكري سلطة البلاد، فماذا يحدث في ذلك البلد الإفريقي الذي يعيش أبناؤه في فقر مدقع؟
انقلاب عسكري
في السادس والعشرين من يوليو استيقظ العالم على أخبار عزل رئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب عسكري نفذه الحرس الرئاسي وأيده الجيش.
لم تتردد قوى عالمية بارزة في الدخول على خط الأزمة على غرار روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، وغيرها، وهو ما يشكل مدعاة إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة خلف ذلك.
ومنذ إطاحة الجنرال، عبد الرحمن تشياني، بالرئيس في 26 يوليو، ظهرت ألوان العلم الروسي فجأة في الشوارع، كما شارك الآلاف في احتجاج نُظم في العاصمة نيامي، ولوح البعض بالعلم الروسي وهاجموا السفارة الفرنسية.
تجري محاولات دولية الآن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقية لإنهاء الانقلاب في النيجر، لكن يبدو أن الأمر ليس بهذه السهولة، فالأزمة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تهم مصالح دول كبرى.
النيجر.. كعكة الغرب
بلد هو الأكبر في غرب إفريقيا، تبلغ مساحته 1,267,000 كم²، وتعداد سكانه 24.4 مليون نسمة، ويعيش اثنان من كل خمسة أشخاص في فقر مدقع، بأقل من نحو دولارين في اليوم.
كلها دلائل تشير إلى فقر البلد، لكن الحقيقة تعكس ذلك تمامًا، إذ تعد النيجر سابع أكبر دول العالم المنتجة لليورانيوم، فضلا عن إنتاج الوقود الحيوي للطاقة النووية الذي يذهب ربعه إلى أوروبا، لاسيما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والتي تمتلك قاعدة عسكرية على أرض النيجر.
هذا يفسر أسباب حرص فرنسا على إنهاء الانقلاب في النيجر، إذ أعلن المجلس العسكري بمجرد امتلاكه زمام الأمور عن وقف تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا.
ويشكل اليورانيوم النيجري ما يطلق عليه كثيرون "الكعك الأصفر" الذي من شأنه أن ينتشل البلاد من مأزقها الاقتصادي، لكن طيلة السنوات الماضية لم يتحقق ذلك، ولا تزال عجلة التنمية متعثرة ويستمر الوضع الاقتصادي في التردي، بسبب استفادة الغرب بثروات البلد الإفريقي.
واليورانيوم يستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتعد النيجر من أكبر موردي هذه المادة إلى أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، وتستعمل دول القارة العجوز اليورانيوم في علاجات السرطان، وللدفع البحري، وفي الأسلحة النووية.
وبحسب أرقام رسمية نشرتها الرابطة النووية العالمية، فإن النيجر زودت دول التكتل الأوروبي بنحو 25 في المئة من إمدادات اليورانيوم، وأنتجت البلاد عام 2022 نحو خمسة في المئة من إنتاج التعدين العالمي.
وتدير الشركة الفرنسية المثيرة للجدل "أورانو" مع قرينتها "سومير" المملوكة للنيجر أنشطة استخراج واستكشاف اليورانيوم في البلاد.
وتقع معظم المناجم والمواقع بالقرب من مدينة أرليت، في عدة مناجم أبرزها، منجم "أكوتا لليورانيوم"، غرب أرليت الذي ينتج نحو 75 ألف طن من اليورانيوم منذ عام 1978 قبل أن يتم إغلاقه في مارس عام 2021 بسبب نفاذ احتياطاته من الخام.
كما ساهم التنقيب عن الذهب، في تنويع عائدات البلاد ويمكن أن يتجاوز اليورانيوم في غضون سنوات قليلة، وفق موقع وزارة الاقتصاد الفرنسية.
ومنذ ديسمبر 2011، أصبحت النيجر منتجا للنفط أيضا، حيث ينتج حقل أغادم الذي تديره الشركية الصينية CNPC نحو 20 ألف برميل يوميا؛ وهو ما يتوافق مع السعة الاستيعابية القصوى للمصفاة المحلية (صوراز التي تدريرها ذات الشركة الصينية، والنيجر).
روسيا تُطل برأسها
في ظل حربها على أوكرانيا، والعقوبات المفروضة عليها من جانب الغرب، تسعى روسيا لتعزيز تواجدها في إفريقيا، خاصة بعدما خسرت فرنسا في السنوات الأخيرة مصالحها التاريخية الاستعمارية في 4 دول إفريقية؛ منها مالي وبوركينا فاسو، وجاءت هذه الخسارة لتصب في صالح روسيا.
وفي ظل التراشق بالاتهامات بين فرنسا والانقلابيين في النيجر، وتلويح باريس برد فوري في حال الهجوم على مصالحها، من غير الواضح ما إذا سيهدي القادة الجدد في نيامي "الكعك الأصفر" النيجري إلى روسيا على حساب فرنسا التي لا تزال تحتفظ بقوات عسكرية لها على الأرض.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مع تخلي ترامب.. أوروبا تحتاج لـ"300 ألف جندي" لمواجهة روسيا
كشفت دراسة حديثة نشرت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتدبير ميزانية تزيد عن 250 مليار دولار للإنفاق على الاستثمارات الدفاعية بما يجعله قادرا على حماية دوله عسكريا من دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة.
وذكرت الدراسة أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق قرابة 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا على الاستثمارات الدفاعية لتأمين نفسها من دون دعم الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله بالنظر إلى قوته الاقتصادية، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بروغيل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أن هذا الإنفاق، الذي يعادل 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، سيمكن أوروبا من حشد قرابة 300,000 جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وزيادة المشتريات المشتركة، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المتاحة، لا يزال التنسيق الدفاعي بين الجيوش الوطنية الأوروبية تحديا رئيسيا.
وقد تعرضت معظم الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث حذر وزير دفاعه الأسبوع الماضي أوروبا من "استغلال" الولايات المتحدة وجعلها مسؤولة عن أمنها.
وفي هذا السياق، أعرب المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن شكوكه حول استمرار الوجود الأميركي في الناتو، في حين حدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز شهر يونيو كموعد نهائي لجميع أعضاء الناتو للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الدراسة التي أعدها معهدا بروغيل وكيل رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى ما يصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بدلا من 2 بالمئة الحالية.
وأوضحت أن نصف هذا التمويل يمكن تغطيته من خلال ديون أوروبية مشتركة لاستخدامها في المشتريات الدفاعية المشتركة، بينما تتحمل الدول الأعضاء باقي النفقات الوطنية.
كما أشارت الدراسة إلى أن موسكو زادت بشكل كبير من قدراتها العسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث حشدت حوالي 700,000 جندي في أوكرانيا، مع زيادة كبيرة في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة.
ووفقا للدراسة، فإن تجهيز 50 لواء عسكريا إضافيا يتطلب من أوروبا 1,400 دبابة قتالية رئيسية و2,000 مركبة قتال مشاة، وهو عدد يتجاوز المخزون الحالي لجميع القوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وفي تصريح له، قال غونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة: "من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن إدارته... فهو أقل بكثير مما كان يجب حشده للتغلب على أزمة جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس