تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، ووصلت حتى 80 % حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها.
وخفضت الوزارة في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة "استطلاع" غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحــة المهنيــة من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.
كما قلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.
وتضمنت التعديلات، تخفيض غرامة مخالفة عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته من 10 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 500 للفئة ب، ومن 3 آلاف لـ 300 للفئة ج، وغرامة تشـــغيل الأطفـــال من 20 ألفاً للفئة أ إلى 2000 ريال، وغرامة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع إلى 1000 ريال بدلاً من 10 آلاف.
ووضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.
وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.
وخففت غرامة مخالفات توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، وقيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون أداء عمل فعلي، من 20 ألفاً إلى 8 آلاف للفئة أ، ومن 10آلاف لـ 4 آلاف للفئة ب، ومن 5 آلاف لـ 2000 للفئة ج.
ووحدت الوزارة غرامة مخالفة عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، بـ 300 لجميع الفئات، حيث كانت في السابق 5 آلاف للفئة أ، و3 آلاف للفئة ب، و2000 للفئة ج.
تجدر الإشارة أن تصنيف الفئات يعتمد على عدد العمال، فالفئة أ تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، والفئة ب تشمل التي يعمل بها عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: غرامة مخالفة من 10 آلاف من 5 آلاف آلاف إلى للفئة ب للفئة ج إلى 1000
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمنشآت طبية إلى التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفى العام والصدر بمركز دكرنس، والإدارة البيطرية، ووحدة التلقيح الاصطناعي، ووحدة الحيوانات الأليفة بدكرنس، من المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق.
وأكد "مرزوق"، استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل، إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.
يأتي قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الأستاذ حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية بمدينة دكرنس للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومدير مديرية التموين، المرور على 6 مخابز، وسوبر ماركت، ومعمل جبن، وجزارة، وأسفر المرور عن تحرير 41 محضرا، شملت نقص وزن ، وعدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار.
ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري، بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور .