انهيار عقار باللبان يدق ناقوس الخطر بالاسكندرية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استيقظ أهالي منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاحد، على حادث انهيار عقار قديم الدى تسبب فى فزع ورعب السكان ، جاء دلك استمرار لمسلسل تكرار أزمة عقاراتها القديمة، والتي أوشكت على السقوط كليا أو كانت بدايتها بسقوط اجزاء منها، وهذه ليست بأزمة حديثة ولكنها مستمرة التكرار.
انهيار عقار قديمتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا يفيد بإنهيار أجزاء من العقار، دون إصابات وعلى الفور توجه رئيس ومسئولو الحي، ووحدة التدخل السريع إلى موقع الحادث.
وبالفحص تبين أن العقار المنهار عبارة عن مبنى قديم مكون من أربعة طوابق، وقد خُلي من السكان منذ فترة.
وقد كشف الفحص الهندسي أن العقار كان يعاني من حالة متقدمة من التدهور، ما أدى إلى انهيار أجزاء منه.
وأكد رئيس حي الجمرك، أن العقار كان قد صدر له قرار هدم منذ شهر يناير الماضي، برقم 31 لسنة 2023، وذلك نظرًا لخطورته على المارة والمباني المجاورة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطريق أمام حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار.
منطقة اللبانتعد منطقة اللبان واحدة من أقدم مناطق الاسكندرية، والكائنة تحديدا في حي الجمرك، ولكنها تعيش ازمة استمرت لسنوات طويلة تخص مبانيها السكنية القديمة التي مازالت تصارع الزمن محاولة البقاء على قيد الحياة.
في هذا السياق قال خميس عبد المنعم من أهالي منطقة اللبان، إن تلك المنطقة من أقدم عقارات الاسكندرية، ولهذا تجد أن أغلبيتها قديمة تآكلت جدرانها وسقطت شرفاتها، والبعض منها هجرها أصحابها لتصبح خاوية بلا اي سكن، ليتركها أصحابها خوفا من ان تسقط فوقهم يوما ما ويصبحوا من الضحايا، مشيرًا إلي أن عقارات اخرى مازالت مسكونة بأصحابها، لديهم عذر، فأين يذهبون بعد ان يتركوها، خاصة أن هناك من بينهم أشخاص كبار في العمر، ولا مأوى لهم سوى تلك الجدران المتأكلة، على الرغم من علمهم خطورتها.
واضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أغلب العقارات التي تسقط في منطقة اللبان، تكون في فصل الشتاء نظرا لشدة النوات الشتوية، والتي لا تستطيع تلك العقارات القديمة أن تصمد أمامها، فتصبح ضعيفة وتنهار على الفور والحوادث الأخيرة، هي بالتأكيد توابع لفصل الشتاء الماضي، وهذه ليست مشكلة اللبان وحدها ولكن معظم عقارات مناطق حي الجمرك القديمة.
في نهاية حديثهم مع “الوفد”، طالب أهالى اللبان، من الاجهزة التنفيذية بان تلك المنطقة معروفة مشكلتها بسقوط عقاراتها القديمة، فالمطلوب عمل متابعة للعقارات المتهالكة وإزالتها قبل ان تنهار على اصحابها او يتساقط اجزاءها على أي من المارة بالشوارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللبان إنهيار عقار قديم أزمة العقارات العقارات المتهالكة محافظة الأسكندرية مبنى قديم رئيس حى الجمرك العقار مناطق الاسكندرية العقارات القديمة حی الجمرک
إقرأ أيضاً:
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث يتم فرض غرامات وتصل إلى رفع العداد.
وسيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة مارس عن استهلاك فبراير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروتا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول العيد.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير ، نحو أسبوعين فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع