«الالتزام البيئي»: أكثر من 25 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تنفيذه أكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024، محققاً ارتفاعاً ملحوظًا مقارنة بعدد الجولات الرقابية للعام الماضي.
وأوضح مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني، أن نمو جدول الزيارات الرقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي بوتيرة متسارعة كل عام من شأنه الارتقاء بمستوى التزام المنشآت بلوائح أنظمة البيئة، ما سينعكس على جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تتم عبر كوادر وطنية متخصصة، وفق جدول زيارات محدد حسب الأنشطة والقطاعات العامة ومدى تأثيرها على البيئة، مشيراً إلى أن الربع الثاني من هذا العام شهد ارتفاعاً بنسبة 18٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتطرق العيوني إلى القطاعات التي شملتها الجولات الرقابية، وجاء في مقدمتها القطاع البلدي بنحو 10300 جولة، ثم المنشآت الصناعية بنحو 6500 جولة، تليها محطات الوقود بأكثر من 4400 جولة، في حين توزعت باقي الجولات الرقابية على القطاعات التعدينية والنفايات الصلبة والطاقة والمياه وإدارة الصرف ومقدمي الخدمات البيئية، بالإضافة إلى قطاعات صحية وزراعية.
وبين أن 82% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيم من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.
الجدير بالذكر أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يتم بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية، إذ يتم تكثيف الجولات الرقابية، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي، كما أن فرق التفتيش البيئي بالمركز تقوم بضبط ورصد كافة حالات عدم الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومن أبرزها اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية وتشغيل الأنشطة واللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي ورصد التجاوزات للمعايير والمقاييس البيئة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل من وسط التربة والمياه والهواء والضوضاء.
ويتطلع المركز للعمل جنباً بجنب مع المعنيين بقطاع البيئة إضافة إلى أهمية المسارعة في الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، حاثاً المواطنين والمقيمين على إبلاغ المركز من خلال الرقم الموحد 988 عن حالات التلوث البيئي للمساهمة في حماية البيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية الجولات الرقابية الالتزام البيئي المركز الوطني للرقابة على البيئة زيارات رقابية الجولات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
60 لوحة في معرض" وصلون" بقاعة زياد بكير بالأوبرا