وزارة العمل تكشف وسائل تجنب فخ الكيانات الوهمية والعقود المزيفة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مهيب أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، إنه يجب التفرقة بين الكيانات الوهمية التي تخدع وتعبث بطموحات الشباب الراغبة بالعمل في الخارج، وبين الشركات المرخصة وفقاً لقانون العمل.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه توجد توجيهات محددة ومباشرة لكافة أجهزة الوزارة المعنية سواء بالداخل أو الخارج بحماية العمالة المصرية من خلال الرقابة والتفتيش بالداخل على هذه الشركات مع الجهات المعنية، ومن خلال مكاتب متابعة العمالة الموجودة بالخارج.
وأشار إلى أن الإعلانات الوهمية أحياناً تطالب الشباب بتحويل مبالغ مالية ويجب عند رؤية الإعلان التوجه للوزارة للسؤال عن صحة الإعلان من عدمه، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني والبحث عن الشركة للتأكد من ترخصيها.
وأوضح أن عدد العمالة المصرية التي تسافر سنوياً تصل إلى 450 ألف عامل وهو عدد كبير ما دفع بإنشاء وحدة التوعية والتوجيه ما قبل العمل بالخارج والتي يعرف من خلالها المواطن كل الواجبات والإلتزامات والتعامل مع القنوات الرسمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل العمالة المصرية قانون العمل الكيانات الوهمية
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل