شكر الى معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تشكر شبكة أنباء العراق معالي وزير العدل على استجابته وتعاونه مع ما ينشر في وسائل الإعلام ويرسل له من نداءات ومظلوميات ومنها ما تنشره شبكتنا ومواقعها الإعلامية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النقاء والحرص والوطنية العراقية الخالصة التي يتمتع بها الاستاذ خالد شواني وزير العدل خدمة لعراقنا العظيم وشعبنا الأبيّ .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير مغربي يثير جدلا بسبب تيك توك ويوتيوب.. ما القصة؟
فقد وضع الوزير المغربي إصبعه على قصور تشريعي فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تيك توك ويوتيوب، وتحدث عن فوضى تحتاج ثورة تشريعية لحماية حقوق الناس وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.
وارتفع عدد المؤثرين في المغرب بين عامي 2018 و2022 إلى 60 ألف مؤثر، بحسب دراسة أجرتها شركة "ديجي ترندز". ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات المؤثرين على اختلاف أنواعها، وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية.
وعلق نشطاء المنصات المغاربة على تصريحات وزير العدل بشأن ما يجري على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وسعيه إلى تقنينها، ورصدت بعض تعليقاتهم حلقة (2024/9/8) من برنامج "شبكات".
وجاء في حساب "دي آر" إن الشعب يشارك في الديمقراطية من أجل النهوض والتقدم "ولا لقمع صوت الشعوب".
أما رحمون فدعم في تعليقه موقف وزير العدل، وكتب يقول: "القانون الجديد لوزير العدل يحمي خصوصية المغاربة وليس العكس، قالوا سيزرعون آلات التنصت وكاميرات للتجسس فإذا بوزير العدل يقول العكس: ستنتهي فوضى فبركة الحسابات على إنستغرام والتعدي على خصوصية المواطن".
أما الجفري فتساءل قائلا: "متى ستستقيم هذه المسطرة الجنائية ويحاسب الكل بمبدأ القانون فوق الجميع سواسية، لا ميز ولا تمييز، وترى ناهبي المال العام والثراء غير المشروع وكل من فرط في عمله يحاسب".
ومن جهته علق بدر على الموضوع بالقول: "حرية التعبير لا تعني حرية التشهير، يقود وزير العدل المغربي حملة ضد تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، توقع عقوبات أكثر صرامة لمن يتجاوزون الخط".
ويذكر أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بالقانون المغربي، فيُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة بنحو 2100 دولار من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو توزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
8/9/2024المزيد من نفس البرنامجبهدفه التاريخي رقم 900 المنصات تشيد بالدون "ملك كرة القدم وعمها وأبوها وجدها"تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-white
60 لوحة في معرض" وصلون" بقاعة زياد بكير بالأوبرا