لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة تتفقد السدود والحواجز الترابية في وادي القطارة ووادي جازا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أجرت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، برئاسة المهندس عياد القبايلي، جولةً تفقدية لوادي القطارة ووادي جازا، وذلك لمراجعة جاهزية السدود والحواجز الترابية.
في وادي القطارة، تفقدت اللجنة السدود والحواجز الترابية، للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تدفقات مائية محتملة خلال فصل الشتاء، كما استعرضت اللجنة الخطط الطارئة المعدة للتعامل مع الأزمات في هذه المنطقة.
وفي وادي جازا، وجدت اللجنة وضعاً مشابهاً، إذ قامت بفحص السدود والحواجز الترابية هناك، والتأكد من جاهزيتها للأحوال الجوية المتوقعة في الشتاء. كما تم مراجعة الخطط الطارئة المعدة لهذه المنطقة.
وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أهمية الاستمرار في صيانة البنية التحتية المائية وتحديث الخطط الطارئة بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال وقوع أي طارئ.
الوسوملجنة الطوارئ والاستجابة السريعة ليبيا وادي القطارة وادي جازاالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة ليبيا وادي القطارة وادي جازا وادی القطارة
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسات العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.