«برلمانية حماة الوطن»: التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة يعكس الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، إن الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة، والتي تشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا عبر 15 محافظة، تُعد نموذجًا بارزًا لالتزام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه المشاريع ستُسهم في تفعيل دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير حوالي 4808 وحدة صناعية مجهزة لتلبية احتياجات السوق، ما يعزز من القوة الإنتاجية الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
أضاف في بيان له، أن التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة في ميناء سفاجا وميناء الدخيلة يعكس الاستراتيجية الوطنية، لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، منوها بأن هذه المناطق ستسهم في دعم قطاع النقل والتجارة، وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات، ما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن الجولات الميدانية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المصانع والمناطق الصناعية تُظهر مدى اهتمام الحكومة بالوقوف على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، واتخاذ قرارات فورية لمعالجة هذه التحديات، مؤكدا أن الزيارات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، ما يعزز من فعالية المشروعات ويختصر الوقت والجهد في حل المشكلات.
دعم المشروعات الصناعيةوأشار إلى أن الاهتمام الحكومي بالصناعة يتجلى في دعم المشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمارات من خلال تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدا أن التوسع في المناطق الحرة وإنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات، وخلق بيئة عمل ملائمة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن النجاحات التي تحققها الدولة في هذا المجال تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مما يعزز من النمو المستدام ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل اقتصادي قوي ومرن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن القطاع الخاص الحكومة الاستثمار الأجنبي مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع وزير المالية خلال كلمته أنه بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه ستكون بسيطة ونسبة من الإيراد، وسيتم إعداد إقرار ضريبي واحد في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب المول على التاريخ الضريبي السابق، ويعد إقراره الجديد بداية جديدة ولكن مطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
واضاف أنَّ المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».
وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM