«برلمانية حماة الوطن»: التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة يعكس الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، إن الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة، والتي تشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا عبر 15 محافظة، تُعد نموذجًا بارزًا لالتزام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه المشاريع ستُسهم في تفعيل دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير حوالي 4808 وحدة صناعية مجهزة لتلبية احتياجات السوق، ما يعزز من القوة الإنتاجية الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
أضاف في بيان له، أن التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة في ميناء سفاجا وميناء الدخيلة يعكس الاستراتيجية الوطنية، لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، منوها بأن هذه المناطق ستسهم في دعم قطاع النقل والتجارة، وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات، ما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن الجولات الميدانية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المصانع والمناطق الصناعية تُظهر مدى اهتمام الحكومة بالوقوف على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، واتخاذ قرارات فورية لمعالجة هذه التحديات، مؤكدا أن الزيارات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، ما يعزز من فعالية المشروعات ويختصر الوقت والجهد في حل المشكلات.
دعم المشروعات الصناعيةوأشار إلى أن الاهتمام الحكومي بالصناعة يتجلى في دعم المشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمارات من خلال تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدا أن التوسع في المناطق الحرة وإنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات، وخلق بيئة عمل ملائمة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن النجاحات التي تحققها الدولة في هذا المجال تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مما يعزز من النمو المستدام ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل اقتصادي قوي ومرن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن القطاع الخاص الحكومة الاستثمار الأجنبي مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: إعداد قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال يعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مسودة مشروع قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال، ويتناول تنظيم تأسيسها ونظام عملها، وإجراء مناقشات موسعة حول هذا المشروع، يعكس جهود الدولة المصرية في ملف جذب الاستثمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز جهود منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين، حيث إن هذه إنشاء هذه المناطق يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وأضاف " صبور"، أن حرص الحكومة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور ينظم تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات والحوافز، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون لمناطق المال والأعمال يستهدف تنظيم وإنشاء مناطق خاصة مخصصة للأعمال التجارية والمالية، وهذه المناطق تتميز بتوفير حوافز اقتصادية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات وتيسير الإجراءات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على العمل في بيئة مواتية ومنافسة عالميًا، حيث تحتوي هذه المناطق على بنى تحتية متطورة وخدمات متقدمة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مالية، واتصالات، ونقل، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية.
وشدد النائب أحمد صبور، علي أن إعداد هذا المشروع يأتي لتنفيذ رؤية الدولة بوجود مناطق مركزية للمال والأعمال مصنفة عالميا وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة، خاصة أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، فهذا القانون سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، وسيوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.