حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر: الأسباب والعقوبات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي من الهيئات الرائدة في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ضمن جهوده لضمان استفادة المستحقين الفعليين من هذه الوحدات، يقوم الصندوق بعمليات تفتيش دورية للتأكد من التزام المستفيدين بالشروط المتفق عليها.
نعرض حالات سحب الوحدات السكنية والعقوبات المرتبطة بها.
يُحدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية من المستفيدين، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
تأخر دفع الأقساط: في حال تأخر المستفيد عن دفع الأقساط المستحقة للوحدة السكنية في المواعيد المحددة، يكون من حق الصندوق اتخاذ إجراءات سحب الوحدة.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: إذا لم يقم المستفيد باستلام الوحدة السكنية في الوقت المحدد من قبل الصندوق، يعتبر ذلك مخالفة تؤدي إلى سحب الوحدة.
تأجير أو بيع الوحدة: تأجير الوحدة السكنية أو بيعها لأي شخص آخر دون إشعار الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية يُعد مخالفة، ويؤدي إلى سحب الوحدة.
تزوير المستندات: قيام المستفيد بتزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة خلال عملية التقديم للحصول على الوحدة السكنية يعرضه لمخالفة تؤدي إلى سحب الوحدة.
استغلال الوحدة لأغراض تجارية: استخدام الوحدة السكنية في أنشطة تجارية أو أي نشاط غير سكني يعارض شروط التعاقد ويؤدي إلى سحب الوحدة.
غرامات المخالفاتتُعتبر عمليات التفتيش الدورية جزءًا من جهود صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان الالتزام بشروط الاستخدام.
في حالة اكتشاف مخالفة مثل تأجير الوحدة السكنية، يتم فرض غرامة مالية على المخالف.
وفي أول مرة يتم فيها اكتشاف هذا النوع من المخالفات، يُطلب من المخالف دفع غرامة قدرها 40،000 جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الوحدة السكنية إذا تكرر الأمر.
تستهدف هذه السياسات ضمان وصول الوحدات السكنية إلى الأشخاص المستحقين فعلًا وعدم استغلالها لأغراض أخرى غير السكن.
من خلال تطبيق هذه القوانين، يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وحماية حقوق المستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
كتب- نشات علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر مهم، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب صندوق تأمين أضرار الأخطاء الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض