حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر: الأسباب والعقوبات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي من الهيئات الرائدة في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ضمن جهوده لضمان استفادة المستحقين الفعليين من هذه الوحدات، يقوم الصندوق بعمليات تفتيش دورية للتأكد من التزام المستفيدين بالشروط المتفق عليها.
نعرض حالات سحب الوحدات السكنية والعقوبات المرتبطة بها.
يُحدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية من المستفيدين، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
تأخر دفع الأقساط: في حال تأخر المستفيد عن دفع الأقساط المستحقة للوحدة السكنية في المواعيد المحددة، يكون من حق الصندوق اتخاذ إجراءات سحب الوحدة.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: إذا لم يقم المستفيد باستلام الوحدة السكنية في الوقت المحدد من قبل الصندوق، يعتبر ذلك مخالفة تؤدي إلى سحب الوحدة.
تأجير أو بيع الوحدة: تأجير الوحدة السكنية أو بيعها لأي شخص آخر دون إشعار الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية يُعد مخالفة، ويؤدي إلى سحب الوحدة.
تزوير المستندات: قيام المستفيد بتزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة خلال عملية التقديم للحصول على الوحدة السكنية يعرضه لمخالفة تؤدي إلى سحب الوحدة.
استغلال الوحدة لأغراض تجارية: استخدام الوحدة السكنية في أنشطة تجارية أو أي نشاط غير سكني يعارض شروط التعاقد ويؤدي إلى سحب الوحدة.
غرامات المخالفاتتُعتبر عمليات التفتيش الدورية جزءًا من جهود صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان الالتزام بشروط الاستخدام.
في حالة اكتشاف مخالفة مثل تأجير الوحدة السكنية، يتم فرض غرامة مالية على المخالف.
وفي أول مرة يتم فيها اكتشاف هذا النوع من المخالفات، يُطلب من المخالف دفع غرامة قدرها 40،000 جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الوحدة السكنية إذا تكرر الأمر.
تستهدف هذه السياسات ضمان وصول الوحدات السكنية إلى الأشخاص المستحقين فعلًا وعدم استغلالها لأغراض أخرى غير السكن.
من خلال تطبيق هذه القوانين، يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وحماية حقوق المستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُعلن طرح وحدات إدارية بمساحة 100م2 للبيع بمدينة الخارجة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري طرح ٤٢ وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والإدارية بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة ٥٠ فدانا بهدف توفير حى سكنى متكامل الخدمات.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية وإدارية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، بهدف إتاحة المسكن الملائم والفرص الاستثمارية المناسبة.
طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز
في السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه تم طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد - أو من مقر الصندوق بمدينة نصر.
وأضاف المهندس هشام درويش، أنه سيتم فتح باب الحجز بمقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/2/2025، وفقاً للشروط التالية: يتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2%مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد ، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة قبل الاستلام، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي: في حالة رغبة العميل السداد خلال عام يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات يتم السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2%، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى