تضاعف إنتاج عُمان من الحبار إلى 26.1 ألف طن العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بدأ موسم صيد الحبار في الأول من أغسطس الجاري، ويزداد تواجده في سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، ويمثل الحبار ثروة وطنية وعاملا اقتصاديا مهما وقيمة غذائية جيدة، وتشهد سواحل ومرافئ الصيد التقليدية بولاية جعلان بني بوعلي حركة كبيرة من الصيادين الذين بدأوا في الاشتغال بموسم صيد الحبار والذي يسمى محليا (الغترو) ورغم ضعف البداية وقلة الإنزال إلا أنه من المتوقع أن ينشط الموسم خلال الفترة القادمة.
وأوضح المهندس عبدالله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوعلي: ان موسم الحبار في سلطنة عمان يعتبر من المواسم المهمة للصيادين، حيث يبدأ عادة من شهر أغسطس ويمتد حتى نهاية شهر يناير، وخلال هذه الفترة توجد أعداد كبيرة من الحبار في المياه العمانية، مما يجعلها فترة مثالية للصيد.
وأشار إلى ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء السمكي في المديرية العامة للتخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أظهرت ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من ثروة الحبار خلال المواسم الثلاثة الماضية حيث تجاوزت كمية الإنزال 50 ألف طن خلال 3 سنوات، لافتا ان كمية الانتاج بلغت أكثر من 13.8 ألف طن خلال عام 2021م، وارتفع ليصل الى 14.7 ألف طن خلال عام 2022م، وتضاعفت كمية الانتاج خلال العام المنصرم لتصل الى 26.1 ألف طن.
وعن الفوائد الغذائية للحبار أوضح المخيني ان الحبار يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي تجعله خيارا صحيا لإضافته إلى النظام الغذائي، ومن أهم هذه الفوائد أنه مصدر غني بالبروتين نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يسهم في بناء العضلات وإعادة ترميم النسيج العضلي، والحبار منخفض السعرات الحرارية والدهون فيعتبر خيارا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن، كما أنه غني بالمعادن مثل الفسفور والبوتاسيوم والزنك التي تلعب دورا مهما في وظائف الجسم المختلفة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات مثل فيتامين B12، الذي يدعم الجهاز العصبي وصحة الدم، وأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف، وبشكل عام يعتبر الحبار إضافة مفيدة وصحية إلى النظام الغذائي المتوازن.
وتتميز مياه سلطنة عمان بوجود قرابة 7 أنواع من الحبار، إلا أن أكثر الانواع رواجا هو الحبار القاعي الكبير والحبار المطوق، كما تتفرد مياه سلطنة عمان بنوع معين والمعروف بالحبار العماني.
وقال مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوعلي: ان سلطنة عمان متمثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتماما كبيرا بالمصائد السمكية باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، ومصدرا مهما للأمن الغذائي، حيث تسعى لتعزيز هذا القطاع عن طريق التنمية المستدامة ، اذ تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة الموارد السمكية من خلال فرض قوانين صارمة على الصيد الجائر وحماية المناطق البحرية الحساسة، وتُشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد والمعالجة، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي لدراسة وتطوير قطاع المصائد السمكية، كما تقدم برامج تدريبية للصيادين المحليين لتحسين مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بأفضل الممارسات في مجال الصيد بجانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان إدارة فعالة للموارد السمكية ومشاركة المعرفة والخبرات، وتقوم الوزارة بتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة على تسويق المنتجات السمكية محليا ودوليا، وتعزيز جودة المنتجات لتلبية المعايير العالمية، ومن خلال هذه الجهود تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه سلطنة عمان ألف طن
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية