بدأ موسم صيد الحبار في الأول من أغسطس الجاري، ويزداد تواجده في سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، ويمثل الحبار ثروة وطنية وعاملا اقتصاديا مهما وقيمة غذائية جيدة، وتشهد سواحل ومرافئ الصيد التقليدية بولاية جعلان بني بوعلي حركة كبيرة من الصيادين الذين بدأوا في الاشتغال بموسم صيد الحبار والذي يسمى محليا (الغترو) ورغم ضعف البداية وقلة الإنزال إلا أنه من المتوقع أن ينشط الموسم خلال الفترة القادمة.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوعلي: ان موسم الحبار في سلطنة عمان يعتبر من المواسم المهمة للصيادين، حيث يبدأ عادة من شهر أغسطس ويمتد حتى نهاية شهر يناير، وخلال هذه الفترة توجد أعداد كبيرة من الحبار في المياه العمانية، مما يجعلها فترة مثالية للصيد.

وأشار إلى ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء السمكي في المديرية العامة للتخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أظهرت ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من ثروة الحبار خلال المواسم الثلاثة الماضية حيث تجاوزت كمية الإنزال 50 ألف طن خلال 3 سنوات، لافتا ان كمية الانتاج بلغت أكثر من 13.8 ألف طن خلال عام 2021م، وارتفع ليصل الى 14.7 ألف طن خلال عام 2022م، وتضاعفت كمية الانتاج خلال العام المنصرم لتصل الى 26.1 ألف طن.

وعن الفوائد الغذائية للحبار أوضح المخيني ان الحبار يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي تجعله خيارا صحيا لإضافته إلى النظام الغذائي، ومن أهم هذه الفوائد أنه مصدر غني بالبروتين نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يسهم في بناء العضلات وإعادة ترميم النسيج العضلي، والحبار منخفض السعرات الحرارية والدهون فيعتبر خيارا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن، كما أنه غني بالمعادن مثل الفسفور والبوتاسيوم والزنك التي تلعب دورا مهما في وظائف الجسم المختلفة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات مثل فيتامين B12، الذي يدعم الجهاز العصبي وصحة الدم، وأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف، وبشكل عام يعتبر الحبار إضافة مفيدة وصحية إلى النظام الغذائي المتوازن.

وتتميز مياه سلطنة عمان بوجود قرابة 7 أنواع من الحبار، إلا أن أكثر الانواع رواجا هو الحبار القاعي الكبير والحبار المطوق، ⁠كما تتفرد مياه سلطنة عمان بنوع معين والمعروف بالحبار العماني.

وقال مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوعلي: ان سلطنة عمان متمثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتماما كبيرا بالمصائد السمكية باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، ومصدرا مهما للأمن الغذائي، حيث تسعى لتعزيز هذا القطاع عن طريق التنمية المستدامة ، اذ تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة الموارد السمكية من خلال فرض قوانين صارمة على الصيد الجائر وحماية المناطق البحرية الحساسة، وتُشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد والمعالجة، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي لدراسة وتطوير قطاع المصائد السمكية، كما تقدم برامج تدريبية للصيادين المحليين لتحسين مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بأفضل الممارسات في مجال الصيد بجانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان إدارة فعالة للموارد السمكية ومشاركة المعرفة والخبرات، وتقوم الوزارة بتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة على تسويق المنتجات السمكية محليا ودوليا، وتعزيز جودة المنتجات لتلبية المعايير العالمية، ومن خلال هذه الجهود تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه سلطنة عمان ألف طن

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال

العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.

وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.

وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.

وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.

من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.

فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.

وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.

وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.

من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.

وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.

مقالات مشابهة

  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.8 مليون بنهاية يناير2025
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
  • الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري
  • لماذا صامت سلطنة عمان مع باقي دول الخليج هذا العام؟: إليكم السبب
  • غدا.. غرة شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان ترفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة