الصين تجبر أكبر منتج لليثيوم في العالم أن يستنجد بالدولة من أجل منافستها

الاقتصاد نيوز - متابعة

دعت، شركة "ألبيمارل (Albemarle)"، أكبر منتج لليثيوم في العالم، الحكومات الغربية إلى التدخل من أجل تخفيف وطئة الهيمنة الصينية على سوق المعادن المشغّلة للسيارات الكهربائية.
حيث يريد كينت ماسترز، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومقرها أمريكا، المزيد من المساعدة من الدول ومصنعي السيارات للوقوف بوجه المنافسة الصينية بعد انهيار سوق الليثيوم، والذي يعتبر مكوناً رئيسياً في البطاريات المستخدمة في تُستخدم في المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة القابلة للشحن.

وقال ماسترز إنه: "إذا كنا سنبني سلاسل توريد غربية (للسيارات الكهربائية)، فعندئذٍ يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات فوراً".
إنَّ الانخفاض الحاد في سعر الليثيوم جعل من الصعب على الشركات الغربية أن تقاوم المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية، بسبب كون الأخيرة ذات تكاليفها أرخص، مما أجبر شركة " ألبيمارل" في ولاية كارولاينا الشمالية على إعادة تخطيط استراتيجيتها وبدء تقليص خطط التوسع.

وانخفض السعر بأكثر من 80% ليصل إلى أقل من 12,000 دولار للطن منذ بداية عام 2023 بسبب تباطؤ عالمي في مبيعات السيارات الكهربائية وموجة من إمدادات المعادن الجديدة.

وأوضح ماسترز أن تشريع قانون خفض التضخم (IRA) الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن من تقليل اعتماد الغرب على الصين في الموارد كالليثيوم.
وأضاف:"لا نحصل بالضرورة على دعم من السوق أو من الكبار الآخرين في الصناعة... سواء كان ذلك أزمة أم لا، لست متأكداً، لكنها لحظة مهمة للغاية".
وتابع:" إما أن تتحكم الصين في سلاسل التوريد هذه أو أننا سنبني سلاسل توريد غربية للمنافسة، ولست على يقين بأن الغرب يبني هذه السلاسل الآن".

وأعلنت "ألبيمارل"، يوم الأربعاء، عن جولة ثانية من خطط خفض التكاليف هذا العام والتي ستشمل إيقاف خط إنتاج وتعليق التوسع في مصنعها لتكرير هيدروكسيد الليثيوم في كاميرتون، أستراليا.  
وقال محللون إن هذه الخطوة، التي ستؤدي إلى فرض رسوم إهلاك تقدر بنحو مليار دولار والتخلص من 300 وظيفة، تعكس الميزة الكبيرة التي تحظى بها في تكرير المعادن الاستراتيجية.  
وتعالج الصين 65% من الليثيوم العالمي، وفقاً لشركة "Benchmark Mineral Intelligence"، وهي مجموعة بيانات السلع الأساسية.
ولدى التنين الآسيوي الأفضلية بفضل تكاليف البناء الرخيصة والدعم الحكومي والمعرفة التقنية.  
إلا أنه قد تحفز مشاكل "ألبيمارل" ، التي واجهت صعوبة في العثور على عمال ذوي مهارات لتشغيل العملية المعقدة في مصنعها في كاميرتون، المسؤولين الحكوميين الغربيين على اتخاذ إجراءات. إذ تعهدت وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كينغ، يوم الخميس، بتسريع الحوافز الضريبية المخطط لها لمعالجة المعادن الحيوية. 
بينما تعتقد الشركات الأوروبية مثل "AMG Critical Materials"، والتي تقترب من بناء مصفاة لليثيوم صغيرة في ألمانيا، أنها أيضاً بمقدرتها منافسة الصين باستخدام أحدث التقنيات لخفض تكاليف التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لـ AMG، هاينز شيميلبوش إنه: "بصراحة، لا نتوقع عقبات كبيرة في تشغيل أول خط إنتاج، نظرًا لتاريخ البلاد الطويل في الليثيوم والمواد الكيميائية".  
شجع قانون خفض التضخم، التشريع المناخي لبايدن بقيمة 369 مليار دولار، بناء عدد من مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في أكبر اقتصاد في العالم، أمريكا.  
وأوضح ماسترز أن التشريع كان "مهماً" ولكنه "لم يُطبّق فعلياً فيما يخص المعادن الحيوية". هذا وكانت "ألبيمارل" قد بنت استراتيجيتها على أمل أن يدفع مصنّعو السيارات مزيداً من الأموال لليثيوم الذي سيؤمن لهم ائتمانات ضريبية على مركباتهم بموجب قانون خفض التضخم.  
ويستفيد مصنعو السيارات هؤلاء من ائتمان ضريبي للمستهلكين بقيمة 3,750 دولار على السيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية إذا كانت المواد المستخدمة في البطارية محلية المنشأ أو تأتي من شركاء تجاريين محددين أو من إعادة التدوير.  

هذا وسجلت "ألبيمارل"  خسارة صافية بقيمة 188 مليون دولار في الربع الثاني، وهو تناقض حاد مع صافي دخل بلغ 650 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
بينما قال محللو بيرنبرغ إن الشركة قد تحتاج إلى دفعة من رأس المال تقدر قيمتها ب2 مليار دولار لتجنب خرق عقد ديونها العام المقبل. ومع ذلك، أصر ماسترز على أنها تستطيع عكس مجريات الأمور باستخدام ميزانيتها العمومية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز