منصتا حزم ومعروف تعززان جودة الخدمات وسرعة الإنجاز في قطاعي المواصفات والمقاييس والتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
هدفت المنصات الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال توفير السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت الخدمات القانونية والتنظيمية التي تدعم الأعمال التجارية للمستثمرين وتوفر بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. تتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمصنعين) الحصول إلكترونيًا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما يضمن للمستهلك توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية.
وأشار عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقات لكفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي إنه تم أيضًا إصدار 266 بطاقة لكفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العماني وهي (غسالات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). وأوضح أنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
منصة معروف عُمان
تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية، إن خلال فترة قصيرة تلقت المديرية بالوزارة نحو 100 طلب للتسجيل عبر منصة "معروف عمان" إلا أن نسبة كبيرة لم تستكمل جميع الشروط. وأضافت أن المنصة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان وهي مُكملة لأحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر العام الماضي. وتُعدّ المنصة مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة رحال بالشراكة مع شركة ثقة لحلول الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف من خلالها إلى رفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية. وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجعًا للتجار والمستهلكين. وتحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة المستفيدين المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. وتنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.
وأضافت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية: إن آلية عمل المنصة تنقسم في عملها حول فئتين بحيث تتيح المنصة خاصية إنشاء حساب خاص بالتاجر أو الزائر. يُعنى حساب الزائر بتقييم المتاجر الموثقة في المنصة، إلى جانب خاصية الاطلاع والبحث عن كافة المتاجر الموثقة. أما حساب التاجر فهو مخصص لأصحاب المتاجر الإلكترونية، ويمكن من خلاله تقديم طلب توثيق المتجر الإلكتروني بعد الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. حيث يتم التدقيق على طلبات التوثيق ومنح علامة ثقة للمتجر الإلكتروني بعد التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة. كما تتيح المنصة للتجار سهولة الوصول للمستفيدين المستهدفين، وفرصة تسويق متاجرهم الإلكترونية عبر مختلف منصات "معروف".
المساهمات
أسهمت المنصات الإلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشكل فعال في تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل وذات كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان. مما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتأكد من مطابقة المنتجات للوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
تسهم اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية كثيرًا في تنظيم مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية مما يوفر بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، كما تسهم في تنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية لتسهيل الوصول إليها، والعمل على التقليل من عمليات النصب والاحتيال مع مواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية والعمل على رقابة المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمخالفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة المتاجر الإلکترونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات جديدة بمنتدى الاستثمار الدولي الأول في عُمان
اختتمت سلطنة عُمان أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشهد المنتدى الذي استمر يومين الإعلان عن استثمارات جديدة، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني (564 مليون دولار)، ضمن توجه السلطنة نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروحية، أن المنتدى شكّل منصة حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
وأشارت إلى أن الفعالية جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين وقادة الفكر وصنّاع القرار الاقتصادي، مما أسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو.
وأضافت أن الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية أسفرت عن توصيات عملية مستندة إلى تجارب إقليمية وعالمية ناجحة، معتبرة أن المنتدى أبرز خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة لدعم جهود السلطنة نحو النمو والتحول الاقتصادي.
إعلان الاستثمار في الطاقة المتجددةفي ختام المنتدى، وقّعت شركة "جيه إيه للطاقة الشمسية" مجموعة من الاتفاقيات مع كل من "استثمر في عُمان"، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 غيغاواطات للخلايا الشمسية و3 غيغاواطات للألواح.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2026، وذلك يشكل دفعة قوية لإستراتيجية السلطنة الصناعية، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
وأكد المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي، أن هذه الاتفاقيات تجسّد توجهات الإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تُولي الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة أولوية قصوى، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لما لها من أهمية في خلق فرص صناعية واعدة، ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز خيارات الطاقة المستدامة للسلطنة.
بيئة استثمارية جاذبةمن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العُماني زخمًا متصاعدًا، فقد سجلت السلطنة نموًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "بي بي بي-" بنظرة مستقرة، وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا العام.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل إضافة مهمة نحو ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
إعلانأما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جسام البديوي فرأى أن المنتدى يعكس جدية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُعد مصدر فخر لدول الخليج مجتمعة.
قصص نجاح ومداخلات دوليةوأشاد مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد بن علي العبار ببيئة الاستثمار العُمانية واصفًا إياها "بالآمنة والمثمرة"، مستذكرًا تجربته الاستثمارية الناجحة في السلطنة قبل أكثر من عقد.
وأكد العبار أن السلطنة تملك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة، داعيًا إلى تعزيز الجهود التسويقية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، خصوصًا في قطاعات السياحة والعقارات.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فيصل الرواس على أهمية المنتدى كمنصة لتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن سلطنة عُمان منفتحة وترحب بكافة الاستثمارات من مختلف الدول والقطاعات.
جلسات حوارية ورؤى مستقبليةتضمن اليوم الأول من المنتدى 5 جلسات رئيسية ناقشت محاور عدة أبرزها ملامح المستقبل والتحولات الاقتصادية الكبرى والتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على طاولات مستديرة واجتماعات قطاعية متخصصة جمعت صُنّاع القرار مع المستثمرين، وأسهمت في فتح قنوات تواصل جديدة وبناء شراكات نوعية في مجالات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، مما أتاح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات النوعية في السلطنة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية