صحيفة: النمسا تدرج التخلي عن الغاز الروسي ضمن استراتيجتها الأمنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
النمسا – وافق الائتلاف الحاكم في النمسا على إدراج التخلي التدريجي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027 في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للجمهورية.
وذكرت صحيفة “كورير” أنه وفقا لأحدث التقديرات، فإن حصة الغاز الطبيعي الروسي في خطوط الأنابيب النمساوية تبلغ 80-90%، وفي عام 2023، حولت النمسا حوالي 4 مليارات يورو إلى شركة “غازبروم” الروسية.
ووفقا لحكومة النمساوية، فإن هذا الاعتماد يهدد الاقتصاد، وإذا انقطعت الإمدادات، سترتفع أسعار الغاز للمنازل والصناعة.
وتقول الحكومة إن هذا الخطر على ارتفاع السعار يحتاج إلى تخفيفه “من خلال التخلي عن الغاز الروسي بطريقة مدروسة”.
وفي يونيو 2018، تم التوقيع على اتفاقية لتمديد العقد الحالي بين شركة “Gazprom Export LLC” وشركة “OMV” لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى النمسا حتى عام 2040.
ويستند العقد إلى مبدأ “الأخذ أو الدفع”، مما يعني أن شركة “OMV” ملزمة بتحويل الأموال حتى لو لم تحصل فعليا على الغاز.
وفي يوليو، قالت وزارة الطاقة النمساوية إنها ستقوم بتقييم محتويات العقد المبرم بين شركة “غازبروم” وشركة استيراد الغاز النمساوية “OMV” بهدف الخروج المحتمل منه.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات