التجنيد الإلزامي بألمانيا بين مزايا التجنيس ومخاوف اللاجئين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
في تصريحاته المتكررة في كل مؤتمر صحفي، يعيد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس التأكيد في كل مرة على أهمية تعزيز قوة جيش بلاده ورفده بعناصر إضافية كي يكون جاهزا للدفاع عن ألمانيا متى تطلب الأمر ذلك.
وكانت ألمانيا قد أُجبرت على تخفيض عدد جيشها إبّان هزيمتها في الحرب العالمية الثانية على يد الحلفاء ومُنعت من إعادة تسليحه أو إعادة التصنيع العسكري؛ خوفا من إمكانية تجدد النزعة النازية بين الجنود الألمان وعودة الحروب من جديد.
وبعد عام 1955، بدأ بناء الجيش الألماني الحالي المعروف باسم "البوندس فير" برعاية الولايات المتحدة واعتمادا على برامج التسليح الأميركية، لكن في هذه الفترة انحصرت مهامه على حفظ الأمن والمراقبة.
والجدير بالذكر، أنّ البرلمان الألماني "البوندستاغ" وافق عام 2011 على تعليق الخدمة الإلزامية في الجيش، إذ نصّ القانون على تفعيل التجنيد الإجباري فقط عندما يعلن البرلمان حالة الطوارئ في البلاد، وأصبحت الخدمة شبه تطوعية أو يمكن للأفراد التطوع في الخدمات الاجتماعية والعمل على رعاية المسنين بدلا من الجيش، وهو أمر يفضله غالبية الشباب الألمان.
إلا أنه وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت تظهر أصوات جديدة تدعو إلى تعزيز قوة الجيش الألماني، وتوفير الدعم الخاص له بوصفه القوة العسكرية المطلوبة لحماية ألمانيا في حال امتدت النار المشتعلة في أوكرانيا ووصلت إلى برلين.
لذا فإنّ دعوة وزير الدفاع الألماني المتكررة لتعزيز الجيش وزيادة الدعم المادي له وتخصيص مبالغ إضافية من الموازنة العامة لهذا الغرض، بالإضافة إلى خطته التي كشف عنها في مؤتمره الصحفي في مايو/أيار الماضي، فإنّه سيتم إعادة تفعيل إلزامية الخدمة في الجيش الألماني على مراحل؛ حيث سيتلقى الشباب ممن بلغوا سن 18 ورقة استبانة تتضمن عدد من الأسئلة تتعلق بالجيش وطبيعة الخدمة داخله.
وبناء عليه، يتوجب على الرجال الإجابة عن الأسئلة في ورقة الاستبانة والخضوع لفحوصات طبية في حال تم اختيارهم لأداء الخدمة، أما النساء فلن يكون عليهن الإجابة عن الأسئلة، وسيبقى الموضوع اختياريا بالنسبة لهن؛ حيث إنّ إعادة إلزامهن بالخدمة داخل الجيش الألماني تتطلب تعديل الدستور الألماني الذي ينصّ على إلزامية الرجال بخدمة القوات المسلحة والعمل ضمن الخدمة المدنية إن تطلب الأمر ذلك.
وبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإنّ أكثر من 400 ألف شخص سيتلقى أوراق الاستبانة قبل نهاية عام 2024، حيث يتعين عليهم الإجابة عنها وانتظار عملية الاختيار التي ستتم وفق معايير معينة تنصّ عليها قوانين الجيش الألماني حسب حاجته.
ومن ناحية أخرى، تشير التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية الألمانية المعنية إلى أنّ الجيش الألماني يعاني نقصا مستمرا في الأفراد؛ كما أوضح وزير الدفاع الألماني أنّ بلاده تحتاج إلى أن تكون مستعدة للحرب للتمكن من الردع بالتعاون مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكانت خطة قدرات الجيش لعام 2018 تتطلب أكثر من 240 ألف جندي، إلا أنّه ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة التزامات الناتو منذ مطلع العام 2022، فإنّ العدد المطلوب سيكون أعلى من ذلك بكثير؛ ونقل موقع دويتشه فيله عن رئيس رابطة الجيش الألماني العقيد أندريه فوستنر أنّ الجيش يحتاج إلى أكثر من 200 ألف جندي.
ويفرض ذلك على السياسيين الألمان الاستماع إلى خطط وزير الدفاع الألماني والموافقة على تجنيد عدد أكبر من الشبان.
ومن جانبه، طالب فوستنر باتخاذ إجراءات أكثر جدية بهدف تنظيم أفراد الجيش الألماني وزيادة عدده وتوفير الدعم المالي اللازم له، حيث أوضح أنّ عدد أفراد الجيش الألماني الحالي غير كافٍ لمواجهة أية تحديات قد تواجه البلاد.
ومع دخول قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الألماني حيز التنفيذ في 27 يونيو/حزيران الماضي، زادت حدّة النقاشات داخل البرلمان الألماني، وبرزت مشكلة اللاجئين من جديد لتأخذ منحىً جديدا للنقاشات بين السياسيين الألمان.
فمن جانب اعتبر كيفن كونرت رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي -وهو حزب المستشار الألماني أولاف شولتز- أنّ القرار من شأنه دفع عملية اندماج المهاجرين بشكل أفضل داخل المجتمع الألماني، والإفادة من خبرات اللاجئين وأبنائهم على المدى الطويل، وتوفير عناصر جديدة تساهم في خدمة المجتمع الألماني سواء داخل الجيش أم في مجال الخدمة والرعاية الاجتماعية.
واستنكر كونرت، تصريحات زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض فريدريش ميرتس الذي انتقد بدوره قانون الجنسية الجديد وتبعاته على المجتمع الألماني، حيث شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة التأني في منح الجنسية الألمانية، والتحري الكافي عن المتقدمين للحصول عليها، حتى لا تضعف قيمة الجنسية من جهة، ومن جهة أخرى كي تسهل محاسبة من يعتبرون خطرا على المجتمع الألماني وأمنه.
وكان البرلمان الألماني قد أقرّ مقترحا تقدم به أعضاء من الائتلاف الحاكم يتيح للمهاجرين الجدد الحصول على الجنسية الألمانية، والتمتع بمزاياها خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، بعد أن كانت 8، وأن من يثبت اندماجه بشكل جيد داخل المجتمع الألماني من خلال تقديم شهادات تثبت إتقانه لمستويات متقدمة من اللغة أو من يقوم بأعمال تطوعية، فإنه يمكن أن يحصل على الجنسية الألمانية في فترة قد تصل إلى 3 أعوام.
ويرى أعضاء من الائتلاف الحاكم أنّ هذا القانون هو أقل شيء يمكن فعله لرد الجميل والاعتراف بالجهود المبذولة من قبل أولئك المهاجرين الذين ساعدوا في بناء ألمانيا الحديثة.
أمّا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض -وهو حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل– فاعتبر أنّ هذا القانون قد يشكّل خطرا أمنيا على المدى البعيد، وأنه من الخطأ التسرع في منح الجنسية الألمانية بدون أخذ فترة زمنية كافية لاختبار أولئك المهاجرين؛ حيث انتقد زعيم الحزب فريدريش ميرتس القانون بشدة، معربا عن مخاوفه من أنّ السماح بتعدد الجنسيات سيجعل الجنسية الألمانية أقل قيمة! ويتيح للذين يتلقون مساعدات اجتماعية التجنس بسهولة.
مخاوف المهاجرينويرى كثير من المهاجرين العرب أن تسريع إجراءات منح الجنسية الألمانية يصب في خدمة الحكومة التي تسعى إلى زيادة عدد أفراد الجيش والخدمة الاجتماعية.
ويقول رئيس الجمعية العربية الألمانية للتبادل الثقافي حسام المحمد إن "الحصول على الجنسية الألمانية كان أمرا صعبا جدا في الماضي، ولكن في ظل المخاوف من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى ألمانيا، فإنّ هناك حاجة ماسّة للإفادة من المهاجرين، كي يقوموا بدورهم تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه".
من جانب آخر يرى نائل عمر، وهو مهاجر سوري يعيش في ألمانيا منذ عام 2015 ويعمل في مجال الرعاية الاجتماعية، إنّ قانون التجنيس الجديد سيشكل علامة فارقة في حياة السوريين في ألمانيا، إذ يقول: "هربت بأطفالي من سوريا كي أجنبهم ويلات الحرب والآن بعد حصولهم على الجنسية الألمانية بات من المؤكد مشاركتهم في الحرب إن قامت في هذه البلاد. إنه القدر الذي يلاحقنا".
ويتخوف قسم كبير من اللاجئين من تحويلهم إلى كبش فداء في الحرب المستعرة على الأراضي الأوكرانية، إذ يرون أنّ قرار التجنيس ليس سوى نقمة ستجر كثير من الويلات عليهم في حال نشوب الحرب في ألمانيا التي جاؤوها أساسا هربا من الحرب في بلادهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الجنسیة الألمانیة وزیر الدفاع الألمانی البرلمان الألمانی المجتمع الألمانی الجیش الألمانی الجنسیة الجدید أکثر من
إقرأ أيضاً:
أبرز محطات الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
شهد السودان حربا اندلعت في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إثر خلافات حول دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد.
وفي غضون أشهر، سيطرت قوات الدعم السريع على مدن ومواقع إستراتيجية، وتفاقمت الأزمة الإنسانية وازدادت المجازر المرتكبة بحق المدنيين. ومع استمرار المعارك وإحراز الجيش السوداني تقدما عسكريا، أعلن في مارس/آذار 2025 استعادة العاصمة الخرطوم ومنشآت مهمة، بما في ذلك القصر الجمهوري.
بداية الحرباندلعت اشتباكات عنيفة في الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشهدت المدينة الرياضية جنوب العاصمة أولى الطلقات، وذلك بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين قائدي القوتين حول آلية دمج الدعم السريع في الجيش.
جاء هذا التصعيد بعد توقيع الاتفاق الإطاري في ديسمبر/كانون الأول 2022، الذي وقع عليه المكون العسكري وقوى مدنية، في مقدمتها تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير.
وكان الاتفاق يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية والوصول إلى حكم مدني، إضافة إلى تنظيم عملية دمج الدعم السريع ضمن القوات المسلحة السودانية.
وتسببت الحرب في مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وخارجيا، ودمار واسع في البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء والماء، وتدمير الخدمات الصحية والتعليمية، مما زاد من معاناة المواطنين.
إعلان
وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز الأحداث منذ اندلاع القتال في السودان:
15 أبريل/نيسان 2023: أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مواقع إستراتيجية رئيسية، غير أن الجيش السوداني نفى ذلك.
16 أبريل/نيسان 2023: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن تعليق عملياته مؤقتا في السودان، بعد مقتل 3 من موظفيه منذ بدء المعارك.
18 أبريل/نيسان 2023: الإعلان عن اتفاقية لوقف إطلاق النار مدة 24 ساعة، بعد مقترح أميركي يهدف إلى ضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين وإخلاء الجرحى.
21 أبريل/نيسان 2023: تزايد أعداد الفارين من الاشتباكات في الخرطوم، بمن فيهم الدبلوماسيون والرعايا الأجانب، مع تصاعد الضربات الجوية التي نفذها الجيش السوداني، إضافة إلى انتشار عمليات نهب واسعة في العاصمة.
25 أبريل/نيسان 2023: غادر قادة بارزون في نظام الرئيس المعزول عمر البشير "سجن كوبر"، عقب قرار السلطات إطلاق سراح نزلاء السجن بعد موجة احتجاجات داخله بسبب انعدام الغاز وانقطاع الكهرباء.
19 مايو/أيار 2023: أعفى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، نائبه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وكلف مالك عقار بتولي المنصب.
20 مايو/أيار 2023: توصل الطرفان إلى "اتفاق جدة" بوساطة سعودية أميركية بشأن وقف إطلاق النار مدة 7 أيام، إضافة إلى إجراء ترتيبات لوصول المساعدات الإنسانية، غير أن القتال لم يتوقف.
29 مايو/أيار 2023: أشارت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مليون شخص قد يفرون من السودان بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بسبب الحرب.
اتساع رقعة الحرب
8 يونيو/حزيران 2023: فر العشرات من سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد نشوب اشتباكات قيل إنها جاءت بعد عمليات حشد شهدتها صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في المنطقة.
إعلان15 يونيو/حزيران 2023: اشتداد المعارك في غرب السودان، والجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، في حين حاول آلاف المدنيين الفرار إلى تشاد، غير أنهم تعرضوا للاستهداف.
27 يونيو/حزيران 2023: البرهان يعلن الاستنفار العام لقتال الدعم السريع، ويؤكد أن "حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية للسودان"، معلنا وقف إطلاق النار مدة يوم واحد بمناسبة عيد الأضحى.
يوليو/تموز 2023: اتساع نطاق الصراع ليشمل إقليم دارفور، وسط تحقيق الدعم السريع مزيدا من المكاسب، مع تنفيذها عمليات قتل بدوافع عرقية في ولاية غرب دارفور وفقا لتقارير صحفية.
تحركات دولية6 سبتمبر/أيلول 2023: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي ونائبه، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل على أساس عرقي، واستخدام العنف الجنسي سلاحا في الحرب.
26 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وثاني أكبر المدن السودانية.
1 ديسمبر/كانون الأول 2023: مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يقضي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس)، بعد مطالبات من الحكومة السودانية.
14 ديسمبر/كانون الأول 2023: الأمم المتحدة تحذر من أن الأسر في مناطق الصراع قد تواجه ظروفا مماثلة للمجاعة في 2024، وسط احتياج نحو 30 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.
19 ديسمبر/كانون الأول 2023: الحرب تتمدد إلى ولاية الجزيرة، وقوات الدعم السريع تسيطر على مدينة ود مدني بعدما انسحبت منها الفرقة الأولى مشاة للجيش السوداني، الذي أعلن فتح تحقيق في ملابسات الانسحاب.
إعلان20 ديسمبر/كانون الأول 2023: قوات الدعم السريع تسيطر على الخرطوم ودارفور وأغلب ولاية كردفان، بينما يسيطر الجيش السوداني على شمال وشرق البلاد. والأمم المتحدة والولايات المتحدة تقولان إن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات.
2 يناير/كانون الثاني 2024: قوات الدعم السريع توقع "إعلان أديس أبابا" مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتؤكد استعدادها لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.
20 يناير/كانون الثاني 2024: مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة يتهمون قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بتنفيذ أعمال عنف مروعة على أساس عرقي في مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، أودت بحياة نحو 15 ألف شخص، ويقولون إن هذه الأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
25 فبراير/شباط 2024: الجيش السوداني يبسط سيطرته على أحياء أبو روف وبيت المال وسط مدينة أم درمان، ويطوق قوة الدعم السريع المتمركزة داخل مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
26 فبراير/شباط 2024: الولايات المتحدة تعلن تعيين الدبلوماسي السابق توم بيرييلو مبعوثا خاصا إلى السودان، في إطار مساعيها لإنهاء الحرب.
تحولات في مسار الحرب
12 مارس/آذار 2024: الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي بأم درمان، ويؤكد أنه "تم القضاء على معظم القوة الهاربة ودمرت".
2 أبريل/نيسان 2024: مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيرة إفطارا رمضانيا لما تعرف بـ"كتيبة البراء بن مالك" بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل.
أبريل/نيسان 2024: قوات الدعم السريع تفرض حصارا خانقا على الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، وشهدت المدينة معارك شرسة بين الجانبين والقوات المتحالفة معهما.
إعلان9 أبريل/نيسان 2024: قوات الدعم السريع تقصف بالمسيرات ولاية القضارف التي كانت تنعم بالهدوء ويحتمي بها ما يصل إلى نصف مليون نازح، وتعلن سيطرتها على مناطق بشمال دارفور.
11 أبريل/نيسان 2024: القوة المشتركة التابعة لبعض الحركات المسلحة في دارفور تعلن مغادرتها الحياد وانحيازها إلى الجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريع.
29 مايو/أيار 2024: الحكومة السودانية ترفض دعوة أميركية للذهاب إلى جولة أخرى من المفاوضات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، وتؤكد أنها لم تستشر في ترتيبات المشاورات.
6 يونيو/حزيران 2024: قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتودي بحياة أكثر من 100 قتيل من أهالي القرية.
14 يونيو/حزيران 2024: الجيش السوداني يعلن قتل اللواء علي يعقوب، قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع، أثناء معركة في مدينة الفاشر.
20 يونيو/حزيران 2024: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، وتستولي على مقر حكومة الولاية ومقر اللواء 19 التابع للجيش السوداني.
30 يونيو/حزيران 2024: قوات الدعم السريع تعلن استيلاءها على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، ونزوح مئات الأسر من منطقة جبل موية الإستراتيجية بعد السيطرة عليها.
21 يوليو/تموز 2024: قوات الدعم السريع تعلن مقتل قائدها الميداني في ولاية سنار، عبد الرحمن البيشي، بعد معركة بمدينة سنجة.
1 أغسطس/آب 2024: ذكر تقرير دولي أن الصراع المتصاعد أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من ولاية شمال دارفور ودفع مخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة.
انتصارات عسكرية
13 سبتمبر/أيلول 2024: الجيش السوداني ينفذ غارات مكثفة على تجمعات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري، ويعلن مقتل القائد الميداني بصفوف الدعم السريع عبد الرحمن "قرن شطة" بمعارك في الفاشر.
إعلان26 سبتمبر/أيلول 2024: الجيش السوداني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)، شاركت فيها قوات برية وجوية وبحرية، متقدمة عبر 3 جسور تربط مدن العاصمة، ويعلن سيطرته على مدينة الحلفايا.
6 أكتوبر/تشرين الأول 2024: الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة جبل موية بولاية سنار، وأتبعها باستعادة مدينتي الدندر والسوكي.
20 أكتوبر/تشرين الأول 2024: قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقل كيكل، يعلن انشقاقه وانضمامه مع مجموعة كبيرة للقتال إلى جانب الجيش السوداني.
21 أكتوبر/تشرين الأول 2024: قوات الدعم السريع تشن حملة انتقامية ضد المدنيين في شرق ولاية الجزيرة بعد انشقاق كيكل، وتقتل العشرات بمدينة الهلالية.
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: روسيا تستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أعدته بريطانيا وسيراليون يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان.
19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قائد الجيش السوداني يؤكد أنه لن يتجه نحو وقف إطلاق النار ما لم يصاحبه انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى وتجمعها في مواقع معلومة.
23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، بعد معارك استمرت يومين.
7 ديسمبر/كانون الأول 2024: قوات الدعم السريع تعلن استعادة السيطرة على بلدة أم القرى، شرق مدينة ود مدني.
10 ديسمبر/كانون الأول 2024: مقتل نحو 15 شخصا في قصف نفذته قوات الدعم السريع استهدف حافلة ركاب في العاصمة الخرطوم، في حين أسفرت ضربة جوية للجيش السوداني على سوق في بلدة بشمال دارفور عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة آخرين، وفقا لمصادر صحفية.
15 ديسمبر/كانون الأول 2024: احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تخوم مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وفرار المواطنين منها، خصوصا سكان الأحياء الشرقية.
إعلان20 ديسمبر/كانون الأول 2024: الأمم المتحدة تعرب عن غضبها الشديد إزاء مقتل 3 موظفين في برنامج الأغذية العالمي بعد تعرض مكتبهم بولاية النيل الأزرق لقصف جوي.
29 ديسمبر/كانون الأول 2024: السودان يؤكد رفضه القاطع لتقرير دولي تحدث عن انتشار المجاعة في 5 مناطق على الأقل وحذر من أن الوضع يعكس توسعا غير مسبوق لأزمة الغذاء في البلاد.
3 يناير/كانون الثاني 2025: وقوع ضحايا إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر.
7 يناير/كانون الثاني 2025: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الدعم السريع حميدتي، مؤكدة أن قواته تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإبادة الجماعية واستخدام العنف الجنسي سلاحا في الحرب، والإعدامات الميدانية للمدنيين العزل.
11 يناير/كانون الثاني 2025: الجيش السوداني يحقق انتصارا جديدا باستعادة مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع.
14 يناير/كانون الثاني 2025: منظمات حقوقية تؤكد فرار مئات من سكان التجمعات السكنية المعروفة بـ"الكنابي" على أطراف ولاية الجزيرة، بعد عمليات تصفية ارتكبتها مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.
16 يناير/كانون الثاني 2025: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي، والخارجية السودانية تندد بالقرار وتصفه بـ"البائس".
سيطرة على مواقع مهمة
25 يناير/كانون الثاني 2025: الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، وهي الأكبر في السودان، بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بالمسؤولية عن إحراق المنشأة.
26 يناير/كانون الثاني 2025: مقتل 70 شخصا إثر استهداف طائرة مسيرة المستشفى التعليمي السعودي في الفاشر، والحكومة السودانية تتهم الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، واصفة إياه بـ"المذبحة".
إعلان28 يناير/كانون الثاني 2025: قوات الدعم السريع تعلن مقتل القائد الميداني رحمة الله المهدي المعروف بـ"جلحة"، وشقيقه، جراء غارة جوية نفذها الجيش السوداني شرقي العاصمة الخرطوم.
29 يناير/كانون الثاني 2025: الجيش السوداني يعلن سيطرته على وسط مدينة بحري شمال العاصمة، بما في ذلك جسر رئيسي يربطها بالخرطوم، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة.
30 يناير/كانون الثاني 2025: الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، بعد أن دخلتها قوات الدعم السريع في سبتمبر/أيلول 2023.
1 فبراير/شباط 2025: مقتل وإصابة نحو 194 مدنيا في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سوق مكتظ وأحياء شمالي مدينة أم درمان، والأمم المتحدة تدين الهجمات ضد المدنيين.
6 فبراير/شباط 2025: الجيش السوداني يؤكد سيطرته على مناطق مهمة في جنوب ووسط وغرب العاصمة الخرطوم.
19 فبراير/شباط 2025: الأمم المتحدة تحذر من إعلان قوات الدعم السريع عزمها تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها، معتبرة أن ذلك يزيد من انقسام السودان ويفاقم أزمته.
23 فبراير/شباط 2025: الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة القطينة شمالي ولاية النيل الأبيض، في ظل اتساع رقعة تقدمه نحو العاصمة الخرطوم.
6 مارس/آذار 2025: منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 4 آلاف أسرة في يومين من 21 قرية بولاية شمال دارفور، مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
18 مارس/آذار 2025: تصاعد الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، والجيش السوداني يفرض حصارا خانقا على قوات الدعم السريع، معلنا استعادة مواقع مهمة في العاصمة.
21 مارس/آذار 2025: الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على القصر الجمهوري، وتوجيه "ضربات قاصمة" لقوات الدعم السريع، مؤكدا استعادته أيضا عددا من الوزارات الاتحادية في وسط العاصمة.
إعلان22 مارس/آذار 2025: الجيش السوداني يؤكد سيطرته على البنك المركزي، مع مواصلة تقدمه في العاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع.
26 مارس/آذار 2025: مفوض أممي يعرب عن صدمته إزاء تقارير تفيد بمقتل مئات المدنيين جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني على سوق طرة في شمال دارفور.
26 مارس/آذار 2025: الجيش السوداني يعلن فرض سيطرته على مطار الخرطوم الدولي، والبرهان يصل إليه جوا، ويؤكد من داخل القصر الجمهوري أن العاصمة الخرطوم "باتت حرة" بعد استعادتها من قوات الدعم السريع.