لن نقبل بـريبوار.. البارتي يعترض على اتفاق اليكتي والعرب: كركوك بحاجة إلى محافظ مستقل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (4 آب 2024)، رفض حزبه لتسمية ريبوار طه محافظا لكركوك.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "نرفض تولي طه منصب محافظ كركوك كمرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني وهنالك رفض تركماني أيضا لهذا الترشيح".
وأضاف أن "هنالك حديث عن اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل العربية على تولي كل مرشح منصب المحافظ لمدة عامين، ما يعني تدوير المنصب، ولكن هذا غير ممكن، فالأفضل مشاركة الجميع في اختيار المنصب، ونحن نريد محافظا كرديا لكركوك شرط أن يكون مستقلا لا حزبيا".
وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة (2 آب 2024)، عن الموعد الجديد لجلسة مجلس محافظة كركوك لتسمية المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما بضغط من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد حسم ملف ديالى، يضغط رئيس الوزراء لاستكمال ملف كركوك، ولن يطول الأمر أكثر من أيام".
وأضاف، إن "مجلس محافظة كركوك سيجتمع خلال الأيام المقبلة ولن تتأخر الجلسة أكثر من 72 القادمة، وهنالك اتفاق على تدوير منصب المحافظ بين الكرد والعرب".
وأشار إلى أن "توزيع المناصب الأخرى سيكون بواقع نائب رئيس مجلس المحافظة للتركمان ونواب المحافظ واحد للتركمان الشيعة وآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني".
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
كتب- أحمد جمعة:
أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس الشيوخ حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".
من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.
ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واعتبر الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، إذ ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ماذا يتضمن قانون المسؤولية الطبية؟يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
لكن ما أثار انتقادات نقابة الأطباء، هي نصوص العقوبات الواردة في مشروع القانون، والذين اعتبروها غير ملائمة لطبيعة العمل الطبي.
وعاقب مشروع القانون في المادة (27)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
كما نصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
لماذا تعترض نقابة الأطباء؟تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى "الطب الدفاعي"، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.
ويُعرف الطب الدفاعي بأنه طلب مزيد من الاختبارات والفحوصات، وتجنب المرضى الإجراءات عالية الخطورة التي تكون لازمة في كثير من الأحيان.
وبشأن تواصل النقابة مع المؤسسات الرسمية لتوضيح رؤيتها، أضاف الزيات: "هما عارفين كل حاجة وتواصلنا مع كافة الجهات والمؤسسات والبعض منهم تفهم وجهة نظر النقابة لكن على الرغم من ذلك جرى إقرار القانون في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ".
وشدد "الزيات" على أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعد بالنظر في المواد الخاصة بالعقوبات، لكنه ذلك "ظل كلاما ولم يُحول إلى إجراءات على أرض الواقع".
وخلال حضوره جلسات المناقشة بمجلس الشيوخ، قال "عبدالغفار" إن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في القانون وفقاً للأطر والقواعد القانونية.
واعتبر وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يتعامل بـ"مشرط الجراح"، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وعاد عضو مجلس نقابة الأطباء للقول إن "لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت على مشروع القانون دون تغيير أي حرف بالمسودة التي تمت مناقشتها".
وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة، أوضح الزيات: "تواصلنا مع كل الناس ومعدش حد غير نتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح موقفنا. هذا القانون الجائر مش موجود في الدنيا كلها.. هل نخترع قانونا جديدًا".
وتوقّع "الزيات" إقبالا كبيرا من الأطباء على الجمعية العمومية يوم 3 يناير المقبل؛ لأن الأمر يمس الحياة المهنية لكل طبيب وعضو فريق طبي سواءً التمريض أو أطباء الأسنان أو الصيادلة، مختممًا حديثه بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأن "هذا ليست الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة".
واتفق مع ذلك محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، الذي قال إن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء.
وأوضح فؤاد أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء.
وأضاف: "نريد قانونًا عادلًا للجميع، أولاً حق المريض، ثم حق الطبيب والمنظومة التي تقدمها الدولة، لا يجب أن نتوقف عند بند العقوبات فقط".
اقرأ أيضًا:
نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند
وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون "المسؤولية الطبية": منفتحون على أي تغييرات
"المهن الطبية" يصدر بيانا بشأن قانون "المسئولية الطبية": نرفض مواد الحبس
تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
قانون مشرط الجراح مجلس الوزراء مجلس الشيوخ نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان