أي تأثير للحرب المحتملة بين لبنان وإسرائيل على الاقتصاد الإقليمي والعالمي؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مع تزايد احتمالات نشوب حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من الضروري تحليل تأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاد اللبناني، وتأثيرات الحرب أيضا على الشرق الأوسط وحركة الاستثمارات، وأخيرًا على الاقتصاد العالمي وإمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة.
في هذا المقال، سنعرض تحليلاً علميًا محايدًا، مع التوسع في التوقعات المستقبلية والاختتام.
في حال اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار جسيمة على عدة جبهات.
وبالفعل، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تبعات الحرب المستمرة في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7% في الربع الأخير من 2023، وهي نسبة أكبر من التقديرات الأولية. ويعكس هذا الانكماش تدهوراً في الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
ومع تصاعد الحرب، من المتوقع أن تزداد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي. وستزيد بالتبعية تكاليف الحرب المباشرة التي تقدر بنحو 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار) مع احتمال تجاوز هذه التقديرات بناءً على مدى التصعيد.
وفي حال توسع الصراع ليشمل حزب الله في لبنان بشكل مكثف، من المحتمل أن يتفاقم الضرر، مما سيؤدي إلى تراجع في النشاط الاقتصادي عبر عدة قطاعات رئيسية مثل السياحة والتجارة.
وقد تتأثر الصادرات الإسرائيلية هي الأخرى بشدة بسبب الاضطرابات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع في حجم التجارة الدولية.
كما قد تواجه إسرائيل تصنيفات ائتمانية أقل نتيجة زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية، مما سيرفع من تكاليف الاقتراض ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد يؤدي تضرر البنية التحتية بالمناطق المتأثرة لتعطيل الإنتاج والخدمات، مما يبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي.
تأثير الحرب على الاقتصاد اللبنانيلبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، سيواجه ضغوطًا إضافية في حال حدوث حرب شاملة.
ويجعل الانخفاض الحاد في قيمة الليرة -الذي بلغ أكثر من 90% مقابل الدولار الأميركي- لبنان في وضع هش أمام أي تصعيد إضافي.
وسيزيد أي نزاع من تفاقم الأزمات الحالية، بما في ذلك نقص المواد الأساسية والأدوية، مما يضر بشكل أكبر بالمواطنين ويؤدي إلى أزمة إنسانية أعمق.
وفي حالة حدوث حصار على الموانئ والمطارات، قد يتوقف لبنان عن تلقي الإمدادات الأساسية، مما يؤدي لنقص حاد في الغذاء والدواء والمحروقات.
كما ستواجه البنية التحتية للبلاد، المتضررة بالفعل من الأزمات السابقة، تحديات إضافية، مما يتطلب إعادة بناء ضخمة.
وسيعاني القطاع السياحي، الذي كان أحد المصادر الأساسية للإيرادات، من تراجع حاد بعدد الزوار، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم البطالة.
أما تأثيرات النزاع على القطاع المصرفي فستكون مدمرة، حيث ستواجه البنوك تحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تزايد الأزمات.
وبينما تكافح الشركات بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، فإنها قد تجد صعوبة في البقاء في حال نشوب الحرب، مما يفاقم من حالة الركود الاقتصادي ويزيد من الأعباء الاجتماعية.
الشرق الأوسط وحركة الاستثماراتيتوقع أن يكون للصراع بين لبنان وإسرائيل تأثيرات واسعة على الشرق الأوسط بشكل عام. حيث سيزيد النزاع من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما سيؤثر على حركة الاستثمارات بالدول المجاورة.
وعادة ما تتجنب الشركات والمستثمرون المناطق غير المستقرة، مما قد يؤدي إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية وتأجيل المشاريع الاستثمارية المخططة.
وقد تؤثر زيادة التوترات على أسواق الطاقة، خاصةً إذا شمل الصراع مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبطبيعة الحال فإن تفجر الحرب له تأثير كبير على التجارة الإقليمية، بما في ذلك الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، وهذا قد يتسبب في تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم الصراع في تصعيد النزاعات بين الدول الإقليمية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤثر على التعاون الاقتصادي بالمنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي في بعض الدول بسبب تزايد التكاليف الأمنية، فضلا عن تراجع الثقة في الأوضاع الإقليمية.
قد يؤثر الصراع بين لبنان وإسرائيل بطريقة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، فقد يؤدي إلى زيادة التوترات العالمية، في ظل احتمال تأثر أسواق الطاقة أو التجارة الدولية.
ولا يُستبعد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز -نتيجة للاضطرابات في الممرات المائية الحيوية- إلى تضخم عالمي ليزيد من تكاليف المعيشة في العديد من البلدان.
أما بشأن احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة، فإن النزاعات الإقليمية قد تسهم في زيادة التوترات بين القوى الكبرى، لكنها لا تشير بالضرورة إلى نشوب صراع عالمي واسع النطاق، ذلك أن هذه القوى ستسعى لتجنب تصعيد الأمور إلى مستوى الحرب العالمية.
توقعات مستقبليةفي حال نشوب الحرب، ستواجه إسرائيل ولبنان تحديات كبيرة في التعافي الاقتصادي.
فبالنسبة لإسرائيل، سيكون التعافي عملية طويلة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المتضررة. وستشمل التحديات استعادة الثقة في الاقتصاد وتعويض الخسائر الناجمة عن الصراع.
أما لبنان، فيحتاج إلى دعم دولي عاجل لإعادة بناء اقتصاده وتحسين استقراره. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوضع الأمني، وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يتطلب الأمر دعمًا دوليًا لتعزيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، من الضروري تعزيز جهود السلام والتعاون بين الدول المجاورة لتجنب المزيد من التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة. وهنا يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لدعم استقرار المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، يتطلب الوضع الراهن في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي تجنب التصعيد، ومتابعة الحلول الدبلوماسية لتفادي المزيد من الضرر الاقتصادي والإنساني. فالصراعات الإقليمية تؤثر على جميع الأطراف، ولذا فإن التعاون الدولي والسلام الإقليمي مفتاحا تأمين مستقبل مستدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الاقتصاد الإسرائیلی بین لبنان وإسرائیل التجارة الدولیة البنیة التحتیة الشرق الأوسط یؤدی إلى قد یؤدی فی حال
إقرأ أيضاً:
المطاعم في سوريا مؤشر على تعافي الاقتصاد بالبلاد
بات المشهد الغذائي في سوريا يعكس صورة واضحة لحالة البلاد بعد أكثر من 14 عاما من الحرب المدمرة، إذ تحولت الأسواق والمطاعم إلى رموز لمحاولات التعافي رغم ما خلفته الحرب من دمار اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الحياة في العاصمة دمشق بدأت تدب مجددا في الأزقة والأسواق، مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية والمطاعم، لكن هذه العودة لا تزال بطيئة ومتعثرة بفعل تحديات مستمرة، من بينها التضخم وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وعلى الجانب الآخر، تظل مدن مثل حلب غارقة في تداعيات الحرب، إذ لم تقتصر معاناتها على الدمار الذي ألحقته سنوات القتال، بل زادها زلزال عام 2023 خرابا، مما جعل وتيرة التعافي فيها أبطأ وأكثر تعقيدا، بحسب بلومبيرغ.
المطاعم والأسواق تعود للحياة ببطءوفي جولة عبر سوق مدحت باشا (أحد أقدم الأسواق في دمشق) لا يزال الزحام يعكس رغبة السكان في استعادة حياتهم الطبيعية.
وعلى الرغم من أن العديد من المطاعم التي كانت تحتضن شخصيات سياسية وزوارا دوليين قد تراجعت فإن بعض الأسماء العريقة مثل مطعم نارنج تحاول العودة، ولكن بوتيرة متواضعة.
المطعم -الذي كان في السابق رمزا للمشهد الغذائي الراقي في دمشق- لم يعد يملك سوى عدد قليل من العاملين مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
في المقابل، يبدو أن أكشاك الطعام الشعبية قد استعادت زبائنها، مثل باعة القطايف (الفطائر المحشوة بالقشطة والمكسرات)، إذ يستمرون في تقديمها بالطريقة التقليدية نفسها رغم شح الموارد.
إعلانويقول أحد الباعة "على الأقل الآن يمكننا التنفس بحرية"، في إشارة إلى تحسن الأوضاع بعد سقوط النظام.
آثار الحرب على المطبخ السوريوتشير بلومبيرغ إلى أن تداعيات الحرب طالت حتى الأطباق التقليدية السورية، إذ تأثر إنتاج فلفل حلب الشهير نتيجة تدمير الحقول خلال سنوات الحرب.
هذا الفلفل -الذي كان رمزا للنكهة السورية- تراجع إنتاجه، لدرجة أن الأسواق أصبحت تعتمد على بدائل تركية.
ويؤكد أحد تجار التوابل في سوق البزورية أن بعض المزارعين يحاولون إعادة زراعة الفلفل في المناطق القليلة التي لم تتعرض للدمار الكامل، مع آمال في حصاد جديد بحلول يوليو/تموز المقبل.
أما مدينة حلب -التي كانت تعد عاصمة المطبخ العربي- فقد عانت من تدمير واسع النطاق، سواء بسبب القصف خلال الحرب أو الزلزال الذي ضربها عام 2023.
وأغلقت معظم المطاعم التقليدية الشهيرة أبوابها، وأبرزها مطعم "بيت سيسي" الذي احترق بالكامل عام 2012، في حين اضطر العديد من الطهاة الحرفيين إلى مغادرة البلاد، واستقر بعضهم في لبنان وتركيا وأوروبا، مما يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكانهم العودة يوما ما لإعادة إحياء فن الطهو الحلبي.
تعافٍ حذرورغم الدمار فإن هناك دلائل على عودة الحياة إلى طبيعتها، ففي الطريق بين دمشق وحلب لا تزال بعض الاستراحات التي تقدم حلاوة الهريسة التقليدية في مدينة النبك تعمل بعد أن دُمرت معظم محلاتها خلال الحرب.
ويقول أحد الباعة "عانينا كثيرا، لكن الناس عادوا لشراء الهريسة، وهذا يمنحنا الأمل".
وفي حلب القديمة عاد بعض تجار التوابل لبيع منتجاتهم المحلية رغم صعوبة الاستيراد والتصدير، ويؤكد أحدهم أن الأسواق بدأت تشهد طلبا متزايدا على الفلفل الحلبي محليا ودوليا، مما قد يساعد في دعم إعادة زراعته واستعادة مكانته عالميا.
إعلان تراث الطهي كعنصر توحيدي لسورياوبحسب تشارلز بيري الباحث في تاريخ الطهي العربي، فإن "المطبخ السوري هو القاسم المشترك الذي يفتخر به جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو المناطقية، ويمكن أن يكون عنصرا موحدا للبلاد في المرحلة المقبلة".
ويضيف تقرير بلومبيرغ أن التعافي الحقيقي لا يقتصر فقط على إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضا استعادة الثقافة السورية، والتي يعد الطعام أحد أهم عناصرها.
ويؤكد أن عودة بعض المطاعم والأسواق إلى العمل تشير إلى أن السوريين يسعون إلى إعادة بناء هويتهم بعد سنوات من التهجير والتدمير.
وفي ظل هذه التحولات تبقى هناك تحديات كبيرة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المواد الغذائية، واستعادة الطهاة المهرة الذين هاجروا خلال الحرب.
لكن مع ظهور علامات على انتعاش الأسواق والمطاعم يمكن القول إن سوريا رغم كل شيء تحاول استعادة نكهتها المفقودة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا