أي تأثير للحرب المحتملة بين لبنان وإسرائيل على الاقتصاد الإقليمي والعالمي؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مع تزايد احتمالات نشوب حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من الضروري تحليل تأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاد اللبناني، وتأثيرات الحرب أيضا على الشرق الأوسط وحركة الاستثمارات، وأخيرًا على الاقتصاد العالمي وإمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة.
في هذا المقال، سنعرض تحليلاً علميًا محايدًا، مع التوسع في التوقعات المستقبلية والاختتام.
في حال اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار جسيمة على عدة جبهات.
وبالفعل، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تبعات الحرب المستمرة في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7% في الربع الأخير من 2023، وهي نسبة أكبر من التقديرات الأولية. ويعكس هذا الانكماش تدهوراً في الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
ومع تصاعد الحرب، من المتوقع أن تزداد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي. وستزيد بالتبعية تكاليف الحرب المباشرة التي تقدر بنحو 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار) مع احتمال تجاوز هذه التقديرات بناءً على مدى التصعيد.
وفي حال توسع الصراع ليشمل حزب الله في لبنان بشكل مكثف، من المحتمل أن يتفاقم الضرر، مما سيؤدي إلى تراجع في النشاط الاقتصادي عبر عدة قطاعات رئيسية مثل السياحة والتجارة.
وقد تتأثر الصادرات الإسرائيلية هي الأخرى بشدة بسبب الاضطرابات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع في حجم التجارة الدولية.
كما قد تواجه إسرائيل تصنيفات ائتمانية أقل نتيجة زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية، مما سيرفع من تكاليف الاقتراض ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد يؤدي تضرر البنية التحتية بالمناطق المتأثرة لتعطيل الإنتاج والخدمات، مما يبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي.
تأثير الحرب على الاقتصاد اللبنانيلبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، سيواجه ضغوطًا إضافية في حال حدوث حرب شاملة.
ويجعل الانخفاض الحاد في قيمة الليرة -الذي بلغ أكثر من 90% مقابل الدولار الأميركي- لبنان في وضع هش أمام أي تصعيد إضافي.
وسيزيد أي نزاع من تفاقم الأزمات الحالية، بما في ذلك نقص المواد الأساسية والأدوية، مما يضر بشكل أكبر بالمواطنين ويؤدي إلى أزمة إنسانية أعمق.
وفي حالة حدوث حصار على الموانئ والمطارات، قد يتوقف لبنان عن تلقي الإمدادات الأساسية، مما يؤدي لنقص حاد في الغذاء والدواء والمحروقات.
كما ستواجه البنية التحتية للبلاد، المتضررة بالفعل من الأزمات السابقة، تحديات إضافية، مما يتطلب إعادة بناء ضخمة.
وسيعاني القطاع السياحي، الذي كان أحد المصادر الأساسية للإيرادات، من تراجع حاد بعدد الزوار، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم البطالة.
أما تأثيرات النزاع على القطاع المصرفي فستكون مدمرة، حيث ستواجه البنوك تحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تزايد الأزمات.
وبينما تكافح الشركات بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، فإنها قد تجد صعوبة في البقاء في حال نشوب الحرب، مما يفاقم من حالة الركود الاقتصادي ويزيد من الأعباء الاجتماعية.
الشرق الأوسط وحركة الاستثماراتيتوقع أن يكون للصراع بين لبنان وإسرائيل تأثيرات واسعة على الشرق الأوسط بشكل عام. حيث سيزيد النزاع من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما سيؤثر على حركة الاستثمارات بالدول المجاورة.
وعادة ما تتجنب الشركات والمستثمرون المناطق غير المستقرة، مما قد يؤدي إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية وتأجيل المشاريع الاستثمارية المخططة.
وقد تؤثر زيادة التوترات على أسواق الطاقة، خاصةً إذا شمل الصراع مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبطبيعة الحال فإن تفجر الحرب له تأثير كبير على التجارة الإقليمية، بما في ذلك الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، وهذا قد يتسبب في تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم الصراع في تصعيد النزاعات بين الدول الإقليمية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤثر على التعاون الاقتصادي بالمنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي في بعض الدول بسبب تزايد التكاليف الأمنية، فضلا عن تراجع الثقة في الأوضاع الإقليمية.
قد يؤثر الصراع بين لبنان وإسرائيل بطريقة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، فقد يؤدي إلى زيادة التوترات العالمية، في ظل احتمال تأثر أسواق الطاقة أو التجارة الدولية.
ولا يُستبعد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز -نتيجة للاضطرابات في الممرات المائية الحيوية- إلى تضخم عالمي ليزيد من تكاليف المعيشة في العديد من البلدان.
أما بشأن احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة، فإن النزاعات الإقليمية قد تسهم في زيادة التوترات بين القوى الكبرى، لكنها لا تشير بالضرورة إلى نشوب صراع عالمي واسع النطاق، ذلك أن هذه القوى ستسعى لتجنب تصعيد الأمور إلى مستوى الحرب العالمية.
توقعات مستقبليةفي حال نشوب الحرب، ستواجه إسرائيل ولبنان تحديات كبيرة في التعافي الاقتصادي.
فبالنسبة لإسرائيل، سيكون التعافي عملية طويلة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المتضررة. وستشمل التحديات استعادة الثقة في الاقتصاد وتعويض الخسائر الناجمة عن الصراع.
أما لبنان، فيحتاج إلى دعم دولي عاجل لإعادة بناء اقتصاده وتحسين استقراره. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوضع الأمني، وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يتطلب الأمر دعمًا دوليًا لتعزيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، من الضروري تعزيز جهود السلام والتعاون بين الدول المجاورة لتجنب المزيد من التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة. وهنا يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لدعم استقرار المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، يتطلب الوضع الراهن في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي تجنب التصعيد، ومتابعة الحلول الدبلوماسية لتفادي المزيد من الضرر الاقتصادي والإنساني. فالصراعات الإقليمية تؤثر على جميع الأطراف، ولذا فإن التعاون الدولي والسلام الإقليمي مفتاحا تأمين مستقبل مستدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الاقتصاد الإسرائیلی بین لبنان وإسرائیل التجارة الدولیة البنیة التحتیة الشرق الأوسط یؤدی إلى قد یؤدی فی حال
إقرأ أيضاً:
رسالة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في الذكرى الثانية للحرب
تمر علينا الذكرى الثانية لهذه الحرب المدمرة التي اجتاحت بلادنا من أدناها إلى أقصاها، وإنه من المؤسف حقًا، ورغم كل ما لحق بالبلاد وشعبها من الموت والدمار والخراب، ما زال صوت البندقية هو الأعلى ولا تزال أطراف الحرب تتوعدنا بالمزيد من القتل والدمار والإجهاز على ما تبقى من حطام الوطن.
إنه لمن دواعي الأسف أيضًا أن قوى نظام الإنقاذ البائد، الذي أسقطه شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب السوداني. كما أن الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرًا، يعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي. ومن المقلق للغاية أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والذي قد قاد لعزلة البلاد ثلاثين عامًا، أخذت تطل برأسها من جديد. ولعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم والدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه.
إننا نثمن ونقدر عاليًا تحمل دول الجوار ودول الإقليم عبء استضافة الملايين من أبناء الوطن الذين شردتهم الحرب، كما نقدر مساهمة هذه الدول مع المجتمع الدولي في العديد من المبادرات الرامية لوقف الحرب. وعوضًا عن البحث عن كبش فداء، علينا التحلي بشجاعة الاعتراف بأن هذه الحرب أشعلتها أيدٍ سودانية، وعلى عاتق السودانيين وحدهم تقع مسؤولية وقفها فورًا.
لست بحاجة إلى تكرار الحديث إليكم عن الآثار المدمرة لهذه الحرب وما تعانونه من ويلات أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، فمعاناتكم ماثلة أمام كل ضمير حي وكل من في قلبه ذرة من إنسانية. وأود أن أحيي هنا كل المبادرات الوطنية في مواجهة الكارثة الإنسانية والتي تقودها بشجاعة نادرة غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية. كما أعرب عن التقدير العميق لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تبخل على الشعب السوداني أمام محنته الإنسانية. وفي هذا السياق أرحب بمبادرة المملكة المتحدة بعقد الاجتماع الوزاري بلندن اليوم حول الأزمة السودانية وأدعو الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.
لقد ظللنا نسعى، منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، لإسكات البنادق ووقف فوري للقتال يحفظ للوطن وحدته ويضع حدًا للويلات التي تواجهونها من قتل ونهب وجوع وتشرد، حتى نتفرغ إلى إيجاد حل سياسي يؤسس لمشروع وطني يضمد الجراح التاريخية والمعاصرة وفق أسس المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد واستنهاض طاقات الوطن. ومن المؤسف والمحزن أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري ولو على حساب الوطن ومعاناة شعبنا المنكوب يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.
وأمام التحشيد والتسليح وقرع طبول الحرب والتشظي ومخاطر التقسيم وانزلاق البلاد نحو الهاوية، لن نمل من الدعوة للاحتكام إلى صوت الحكمة من أجل الحفاظ على السودان. وأقول لطرفي القتال: لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، وكفى معاناة شعبنا ودمار بلادنا. أمام المهددات التي تواجه الوطن لم يعد أمامنا اليوم وقت للمناورات وشراء الوقت، ولابد من خطوات عاجلة.
إن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب اللعينة هو تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات. إن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية. لذلك أناشد أبناء السودان المخلصين من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية، كما نناشد الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح السودان أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
إننا ما زلنا نؤمن أن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة “نداء سلام السودان” التي أطلقناها في شهر رمضان المبارك، مساهمة من تحالف صمود لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي، وكانت أهم مرتكزاتها:
عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، لتفضي هذه العملية إلى:
وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد إلى الانتخابات. تتضمن المبادرة تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترحنا في نداء سلام السودان أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل مسار إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسًا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد. وأن يطلب الاجتماع المشترك من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
من أجل إيقاف النزيف، ومعالجة الكارثة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان عودة آمنة للمشردين إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، ووضع أسس متينة تخاطب جذور الأزمات بما يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، نمد أيادينا لكل الحادبين على مصلحة البلاد لتجاوز كل خلافاتنا والعمل معًا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وسنظل منفتحين على كل الآراء والمقترحات البنّاءة، وثقتنا كبيرة في أن تحظى مبادرة “نداء سلام السودان” بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة لهذه الحرب والمشرئبة للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي في وطن يسع الجميع.
15 أبريل 2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية