عاجل| تقرير رسمي.. تراجع 87.8% في صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال أول 5 شهور من 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف تقرير حكومي رسمي أطلعت عليه بوابة الفجر، انخفاض حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 87.8% خلال أول 5 شهور من 2024 على أساس سنوي.
وذكر التقرير التى أطلعت عليه بوابة الفجر، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت إلى 275.7 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقارنة بحجم صادرات بلغ 2.27 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2023.
كما انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المصري، في مايو 2024 بقيمة 201.6 مليون دولار على أساس سنوي لتسجل نحو 5.5 مليون دولار مقارنة 207 مليون دولار في مايو 2023.
11.3 مليار دولار المستويات قياسية لصادرات الغاز المصري:بلغت صادرات الغاز الطبيعي المصري مستويات قياسية في عام 2022 عند مستويات 11.3 مليار دولار مستفيدة من اكتشاف حقل ظهر الذي عزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والحرب الروسية الأوكرانية، التى دفعت لارتفاع الطلب علي الغاز المصري قبل أن تبدأ في التراجع لأسباب فنيه.
جاء تراجع صادرات الغاز الطبيعي المصري، في الوقت الذي وجهت الحكومة جزء الأكبر من إجمالي إنتاجها؛ لتلبية الطلب المحلي والقضاء على أزمة تخفيف الاحمال.
وتشير التوقعات إلى أن تصدر مصر شحنات غاز طبيعي بقيمة 4.9 مليار دولار في 2024 حسب تقرير بي. إم. آي.
وصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر عام 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2017، حسب بيانات " جودي" ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي.
لكن بدأت معدلات الإنتاج تتحسن نسبيا مؤخرا؛ لتصل حاليا إلى مستويات 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا حسب المتحدث باسم وزارة البترول.
تسعي مصر لتعزيز حجم إنتاجها مرة اخري من الغاز الطبيعي بتوسيع اتفاقيات التعاون مع الشركات الأجنبية وسداد مستحقات المتأخرة لهم، بعد أن وصل حجمها إلى 4.5 مليار دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر صادرات مصر من الغاز الطبيعي من الغاز الطبیعی صادرات الغاز ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية