آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، رفضه إدراج مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم.واكد الساعدي في بيان ت “نرفض شمول جميع مرتكبي جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بقانون العفو العام احتراما لأمر الإمام خامئني ، وإطلاق سراحهم  ونرفض النص الحالي المرسل من الحكومة الذي ينص (أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي)”.

وطالب رئاسة مجلس النواب بـ “رفع مشروع القانون من جدول الأعمال، والحكومة بسحب مشروع هذا القانون وإعادة تدقيقه مجدداً لغرض تحديد أعداد المشمولين بهذا القانون من المظلومين والأبرياء من تجار المخدرات وسراق المال العام من منتسبي الأحزاب الشيعية الولائية ، وإعادة صياغة مشروع قانون التعديل ليشمل مرتكبي الجرائم العادية ممن أكملوا أكثر من نصف مدة محكوميتهم، أو استبدال المدة المتبقية بالعقوبات الأخرى المالية أو غيرها من بدائل العقوبات الأخرى.”وشدد على ضرورة “استبعاد شمول من ثبت ارتكابهم جرائم إرهابية أو التحريض أو المساعدة أو الإتفاق على ارتكاب الأعمال الإرهابية انطلاقاً من واجب الحكومة وفق المادة (7/ثانياً) من الدستور بمحاربة الإرهاب، وحماية الحق في الحياة والأمن في الوقت نفسه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • “الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية