وزيرة البيئة تلتقى وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر "برنامج موئل"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABIRAT (برنامج الموئل)، بحضور الأستاذ أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، والدكتور أحمد الضرغامي مسئول برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، والدكتورة نيرمين الدسوقي مسئول مشروع مدن أهداف التنمية المستدامة، والمهندسة لبنى عانوس منسق مشروعات السياحة المستدامة، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجالات التعاون المشترك مع البرنامج، حيث استمعت لعرض حول رؤية البرنامج لآليات توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع تداخل تحديات المناخ والبيئة مع مجالات عمل البرنامج، ومع الاستعداد لإقامة الدورة ال١٢ من المنتدى الحضري العالمي في القاهرة في نوفمبر القادم، والذي يعقد لأول مرة في مدينة القاهرة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى مقترح التعاون مع البرنامج من خلال مشروع تشاركي لتحقيق التوازن في دور المدن المصرية، بهدف إعداد مصفوفة جديدة لدور المدن المصرية، بحيث يمكن تأهيل مدن للقيام بدور إقليمي وأخرى وطني، وتأهيل مدن أخرى لتكون مركز جديد للجذب الحضري، إلى جانب مواجهة التحديات الخاصة بالمدن والهشاشة، وتعظيم دور بعض الفئات مثل المرأة والأطفال والمهاجرين، ومراعاة التحديات المناخية في الربط بين الريف والحضر، وسيقوم المشروع على ٣ أطر اساسية وهي تعزيز الرأس مال البشري بما يساعد تحفيز المدن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، والبعد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتمكين المدن والمجتمعات الريفية على مواجهة تحديات تغير المناخ، يستهدف المشروع تنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره والبناء عليه يبدأ بمدن دمياط واسيوط.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية للمدن على بُعد حل مشكلات التلوث بشكل أساسي، إلى جانب بعد المناخ، واستبدال التركيز على التحديات البيئية بكفاءة استخدام الموارد، لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للموارد على البيئة، موضحة أن الوزارة يمكن أن تقدم الدعم بالمعلومات الخاصة بحصر مشكلات التلوث والحلول المقترحة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التركيز على إدارة الموارد وإمكانية الاستفادة من الوثيقة الخاصة بمشروع بناء القدرات CB3 التابع لوزارة البيئة فيما يخص معايير الاستدامة البيئية والأدلة الإرشادية القطاعية للوزارات لدمج بعد إدارة للموارد قبل مرحلة التخطيط.
وفيما يخص التعاون في مجال السياحة البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الوزارة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، واطلاق مبادرة حوار القبائل لدمج المجتمعات المحلية فى تطوير المحميات الطبيعية، إلى جانب تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، حيث عرض ممثلو البرنامج ملامح مشروع النهوض بالسياحة المستدامة، ودورها في تحفيز تنمية المدن، والبناء على جهود وانجازات وزارة البيئة في النهوض بالسياحة البيئية، للاستفادة منها في تطوير المدن والحفاظ على الهوية للمجتمعات المحلية وجذب الاستثمار، حيث يحظى المشروع باهتمام عالمي وإمكانية تنفيذ فكرة المدن الشقيقة (sister cities) في عدد من الدول في وقت واحد.
اقترحت د. ياسمين فؤاد أن يقوم البرنامج بتنفيذ تجربة رائدة في إحدى المدن أو القرى المصرية وتطويرها بما يخلق موارد جذب سياحي واقتصادي مع دمج المجتمعات المحلية بها، إلى جانب إمكانية التعاون في الدفع بفكرة اطلاق مبادرة حوار القبائل على المستوى الإقليمي العربي، لتكرار التجربة بي دول مثل الأردن والسعودية، باتاحة منصة للتواصل بين القبائل العربية القاطنة بالمحميات الطبيعية وحولها، مع إمكانية الاستفادة من إقامة المنتدى الحضري العالمي في الدفع بالمبادرة وعرض القصص الملهمة للقبائل المصرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون من خلال مشروع أداة الإدارة الرشيدة لمخلفات المدن الذي ينفذه البرنامج بهدف مساعدة متخذي القرار على جمع البيانات بشكل ممنهج يتفق مع المنهجيات العالمية، وتحديد فرص الاستثمار، وذلك في ظل تفعيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات والبدء في جمع رسوم النظافة، حيث تصبح المحافظات مطالبة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن حجم تداول المخلفات بها.
واقترحت وزيرة البيئة أيضا استضافة وزير البيئة السعودي في المنتدى وذلك تمهيدا للتعاون قبل استضافة السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التصحر، للتباحث حول علاقة إدارة الأراضي بالمدن والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد.
ومن جانبه، أوضح الاستاذ أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، ان البرنامج يحرص على التوافق مع الاطر الإجرائية والتشريعية المصرية والعالمية، واجندة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما انعكس على المشاركة في السياسات المصرية الوطنية، ومنها الاستراتيجية الخاصة بالتنمية العمرانية ٢٠٥٠، وعدد من البرامج والمشروعات المنفذة في مصر، حيث يستهدف البرنامج تسليط الضوء على الدور الكبير لعملية التحضر في التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وتخطي هذا للتأثير على الجوانب الاقتصادية والتحديات المناخية والحوكمة والمرأة، ودعم السياسات المحلية والقوانين الخاصة بالبيئة الحضرية، والشراكة مع مصر في تصميم المدن والاطار العامة للحوكمة، والأدوات التمويلية التي تدفع الاجندة المصرية، ليتم العمل على ٣ مجاور تتضمن السياسات المصرية والتشريعات، التخطيط والتصميم، الخدمات الأساسية (المياه، الصرف، النقل، التحديات المناخية).
وأشار رزق إلى الدور المحوري للمدن المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل البرنامج مع مصر ضمن ٦٤ دولة في وضع السياسات الحضرية للدولة، من خلال مجلس أعلى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق التوازن بين دور المدن المصرية، وخلق عوامل جذب اجتماعية واقتصادية لتقليل العبء عن المدن الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال دمج الأبعاد الاجتماعية ، وتحقيق التوازن بين الحضر والريف، ومراعاة البعد الاقتصادي وزيادة التنافسية، والبيئة والمناخ، والتوسعات العمرانية ولعب الدور المستهدف منها، إلى جانب مواجهة تحديات تغير المناخ
واشاد بما أقره تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تسترشد توصياته بالسياسات الحضرية ودور المدن، والتوصية الخاصة بضرورة وجود خطة عمل للنهوض بدور المدن في عملية التطوير المؤسسي والتمويلي للمدن.
كما عرض ممثلو البرنامج ما تم تنفيذه في مجال المخططات التنموية والاستراتيجية للمدن، ومنها الإنتهاء من دراسة تحديث المخطط العمراني لمدينة دهب، حيث تم التركيز على الشق الاجتماعي والمناخي والاستدامة الاقتصادية، والتطوير التشاركي على مستوى المدينة، حيث يعد نموذج مدينة دهب تجربة رائدة نسعى لتكرارها في مدن عربية أخرى، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية التابع للوزارة للتكامل بين ما تم اتخاذه من إجراءات ومخططات لتطوير المدينة من الجانبين.
واستعرض ممثلو البرنامج أيضا آخر مستجدات دراسة الاتوبيس الترددي BRT والعمل على استكمالها لدمج القطاع غير الرسمي، وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، ودمج البعد الاجتماعي والبيئي، وأيضا تحديث مشروع الدراجات التشاركية، ومشروع دعم الخدمات الأساسية للمياه والصرف والاعتماد على تكنولوجيا مستوحاه من الطبيعة، إلى جانب إمكانية التعاون في مساعدة مصر على الجاهزية لمشروعات صندوق المناخ الأخضر في دورتها القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة برنامج موئل الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزیرة البیئة إلى الأمم المتحدة یاسمین فؤاد التعاون مع إلى جانب من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
دينا جوني (أبوظبي)
أكد الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً، له امتداد دولي لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الشباب، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أسفرت عن إطلاق «مؤشر المعرفة»، الذي كشف عن أهمية تركيز الحكومات على المهارات المرتبطة باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإمارات قدمت خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 30 دولة حول العالم بشكل مجاني، شملت التدريب، وتوفير منصات رقمية متطورة. هذا النهج جعل الإمارات منصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن الإمارات بدأت شراكاتها مع جهات عالمية، مثل «كورسيرا»، حيث وفرت مليون ترخيص تدريبي؛ بهدف الوصول إلى 10 ملايين مستفيد في المنطقة العربية، من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل».
وأكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على ربط شبكات عالمية قوية، ما يعزز فرص تطوير المهارات دون الحاجة إلى إنتاج المحتوى المعرفي محلياً بشكل كامل.
وبين أن الهدف المستقبلي يتمثل في قياس أثر أكاديمية مهارات المستقبل والبرامج التدريبية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على تحسن الإنتاجية، وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من الدول.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تعاني ضعف الإنتاجية مقارنة بالإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً واعداً، حيث تتبنى رؤية 2071 للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مشروع مدينة مصدر الذي يعد جزءاً مهماً من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المنافسة في عصر المعرفة تعتمد على التخطيط المجتمعي المبني على المعرفة، وتنمية المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأضاف: إن الإمارات تركز على توفير المهارات الإنتاجية والتنافسية لأبناء الدول العربية، موضحاً أن التعليم الموجه نحو اكتساب المهارات يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أنه لا حل سوى بالمنافسة في المعرفة، وهي تحتاج إلى أمرين بسيطين، أولاً: تخطيط للمجتمع بناء على المعرفة، وهنا يلعب مؤشر المعرفة دوراً مهماً. وثانياً: مهارات تستطيع أن تتعامل مع اقتصاد المعرفة، وهنا تأتي أهمية تحالف الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف: «يهمنا أن يتعلّم كل أبناء الدول العربية مهارات التنافسية والإنتاجية، فمن خلال المعرفة يمكن أن نحدث زلزالاً معرفياً هادئاً نواته في الإمارات».
وقال: «في كل دولة أزورها، يتم تنظيم ورشة عمل مع الحكومات حول مؤشر المعرفة، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على تقييم موقعها وتحديد استراتيجياتها لتحسين التنافسية».
وأكد أن التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدكتوراه ضروري، ويجب أن يكون مجانياً؛ لأنه يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي، ويتيح للفقراء تحسين أوضاعهم. لكنه شدد على أن المهارات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة المناهج الجامعية، وضمان مواءمتها مع احتياجات السوق. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات؛ لأنه الأكثر قرباً من احتياجات الاقتصاد.
تجربة
استعرض الدردري تجربة سنغافورة، التي نجحت في تقديم تعليم جامعي متطور وبرامج لتطوير المهارات تعدّ من الأفضل عالمياً.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مركز تكنولوجي رائد في سنغافورة، يُستخدم لدعم وخدمة «أكاديمية مهارات المستقبل» ومختلف المشاريع المعرفية للبرنامج.
وأكد أن الإمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير المهارات، مشيراً إلى أن التخطيط الذكي والتعاون الدولي سيمكنانها من تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للمعرفة والتنمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية