الشمس تنير الخضراء: التحول الى الطاقة النظيفة يبدأ في قلب بغداد
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بدأ العراق في اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين بنيته التحتية للطاقة من خلال التحول إلى الطاقة الشمسية في المباني الحكومية الرئيسية في العاصمة بغداد. هذا التحول يهدف إلى معالجة أزمة الطاقة المزمنة التي يعاني منها البلد والتقليل من الانبعاثات الضارة الناجمة عن مولدات ومحطات الكهرباء التقليدية.
وأوضح أمانج الهركي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن 546 مبنى حكومياً سيتم تحويلها للعمل بالطاقة الشمسية. من بين هذه المباني مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي. هذا المشروع يأتي بعد تخصيص نحو 90 مليار دينار (حوالي 68 مليون دولار) لهذا الغرض، وهو جزء من خطة أكبر تعتمد على الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية في العراق.
إعفاءات جمركية لتشجيع التحوللتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات على التحول إلى الطاقة الشمسية، طلب البرلمان إعفاء الألواح الشمسية وكل ما يتصل بها من الرسوم الجمركية.
هذا الإجراء يهدف إلى تقليل تكاليف الانتقال إلى الطاقة الشمسية، مما يجعلها خياراً أكثر جاذبية للمصانع والمنشآت التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء.
تنفيذ المشروعمن المقرر أن تنفذ شركات القطاع الخاص هذا المشروع بإشراف حكومي، مما يضمن تحقيق معايير الجودة والكفاءة. يأتي هذا بعد موافقة الحكومة العراقية في منتصف أكتوبر 2023 على مشروع بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المباني الحكومية.
ورغم أن العراق يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنه يعاني من نقص كبير في الكهرباء، مما يدفع العديد من المواطنين للاعتماد على مولدات خاصة تسبب تلوثاً بيئياً كبيراً. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الكهربائية المتهالكة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يزيدان من تفاقم الأزمة.
ومقارنة بدول أخرى في المنطقة، يتأخر العراق في تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة. دول مثل الإمارات والسعودية قد حققت خطوات كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، مما جعلها نماذج يحتذى بها في هذا المجال. تأخر العراق يمكن أن يعزى إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة، الفساد الإداري، ونقص الاستثمارات في هذا القطاع.
أهمية التحول إلى الطاقة الشمسيةالتحول إلى الطاقة الشمسية يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في حل مشكلة الكهرباء في العراق. الطاقة الشمسية توفر حلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من الانبعاثات الضارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشاريع الطاقة الشمسية أن تخلق فرص عمل جديدة وتعزز الاقتصاد المحلي.
شهاداتيعبّر المواطن العراقي علي أحمد عن تفاؤله قائلاً: “نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات. الكهرباء تنقطع باستمرار ومولدات الديزل تسبب لنا مشاكل صحية. الطاقة الشمسية قد تكون الحل الذي ننتظره منذ سنوات”.
من جانبها، تقول سارة عبد الله، وهي معلمة في بغداد: “من الضروري أن نواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة. العراق يمتلك الكثير من الإمكانيات ليصبح رائداً في مجال الطاقة الشمسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحول إلى الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.