برلماني: منصة مصر الرقمية للصناعة تهدف لاستعادة مجد المنتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب حسن عمار، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل أمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، نتيجة للظروف العالمية، مشيرا إلى أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط إجراء هام للقضاء على كل أشكال البيروقراطية التي كانت تواجه هذا القطاع لعقود طويلة.
وأضاف «عمار»، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية، هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور، أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهم فيه من خلال توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.
زيادة الإنتاج الصناعيوأشار عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا.
وأوضح أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها فيتحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج.
وطالب «عمار» بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة المصانع الاستثمار منصة مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: تعزيز العلاقات الخليجية في الصناعة والاستثمار
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
وركز النقاش على تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.
وأكد معاليه متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ونوه معاليه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى به في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كل الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
كما استضافت الدوحة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وتناول الاجتماع مناقشات بشأن اعتماد استراتيجيات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والخطط طويلة المدى والسنوية.
كما ناقش الوزراء عدداً من الملفات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس، بما في ذلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية، والوثائق الفنية الخاصة بأعمال التقييس وتحديثاتها.
وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهي: حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة «بروج» عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة «إفكو» عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين