برلماني: منصة مصر الرقمية للصناعة تهدف لاستعادة مجد المنتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب حسن عمار، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل أمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، نتيجة للظروف العالمية، مشيرا إلى أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط إجراء هام للقضاء على كل أشكال البيروقراطية التي كانت تواجه هذا القطاع لعقود طويلة.
وأضاف «عمار»، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية، هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور، أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهم فيه من خلال توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.
زيادة الإنتاج الصناعيوأشار عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا.
وأوضح أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها فيتحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج.
وطالب «عمار» بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة المصانع الاستثمار منصة مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة