RT Arabic:
2024-12-25@06:48:24 GMT

خبير مصري يكشف دوافع الغرب الحقيقية للتدخل في النيجر

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

خبير مصري يكشف دوافع الغرب الحقيقية للتدخل في النيجر

تحدث الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق، عن التطورات في النيجر ودوافع الغرب الحقيقة للتدخل فيها، حيث جاء ذلك في تصريحات خاصة لـRT.

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

وقال المحلل السياسي، إسماعيل صبري مقلد، لـRT إن "التهديدات المتواصلة للمجلس العسكري الجديد الحاكم في النيجر، بالتدخل العسكري سواء من قبل منظمة "إيكواس" أو من فرنسا لإحباط الانقلاب العسكري الأخير واستعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة باعتباره الرئيس المنتخب شعبيا.

هذه التهديدات المقترنة بالمقاطعة وتوقيع العقوبات، قد تعجل بنهاية بازوم الذي يدور حوله كل هذا الجدل، وذلك إما بتصفيته جسديا، أو بإخضاعه لمحاكمة شكلية سريعة يجري اتهامه فيها بالخيانة العظمى باستدعائه لقوى خارجية لإعادة تنصيبه في السلطة بالقوة المسلحة، والإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا لبلاده وإدانته وإعدامه".

وأضاف مقلد: "في كلتا الحالتين، وسواء تم التدخل العسكري الخارجي الذي من المرجح أن يفشل، أو جرى التخلص من بازوم بصورة أو بأخرى، فإن الموقف في النيجر سوف يزداد تعقيدا، وسوف تخسر الأطراف الخارجية المعارضة لهذا الانقلاب قضيتها التي تتظاهر بالدفاع عنها أمام العالم، وهي الانحياز إلى جانب الديمقراطية والشرعية ضد الدكتاتورية والانقلابات العسكرية، ولو أن ذلك كان صحيحا كما تزعم، لما سبقت مالي وبوركينا فاسو النيجر علي هذا الطريق، ووقف الغرب عاجزا عن تنفيذ تهديداته التي اعتاد عليها مع كل انقلاب وليتراجع بعدها، بعد أن تكون تهديداته قد فقدت جديتها ومصداقيتها".

وأكمل أن "ردود الفعل الفرنسية والأمريكية والغربية، بشكل عام، لا تحركها غيرتها على الديمقراطية في هذه الدول الإفريقية، التي أوصلوها هم أنفسهم إلى هذه الحالة المزرية من الفقر والتخلف والضياع، بتعاملهم معها كمستعمرات ومناطق نفوذ، وكمناجم رخيصة لليورانيوم وغيرها من المواد الاستراتيجية، ونهبوها وأفقروها، وكبلوها باتفاقيات جائرة أبقت عليها فيها تحت شتى الذرائع والمبررات. ولولا أن هذا هو حالهم في النيجر، كما في غيرها من الدول الإفريقية التي تعيش أوضاعا مماثلة من البؤس والإحباط، لما كان هذا هو موقفهم الذي عبروا عنه بكل المرارة والألم في "قمة سان بطرسبورغ" الروسية الإفريقية الأخيرة، فقد فجروا طاقة السخط والتذمر الهائلة الكامنة فيهم".

وتابع أن "الخلاصة هي أننا أمام شعوب مقهورة ومظلومة تبحث عن طريق للخلاص مما فرضه الاستعمار عليها وما يزال.. دول غنية بمواردها وثرواتها ولكنها منكوبة بأقدارها التي فرضتها ظروفها البائسة عليها".

واستطرد  إسماعيل صبري مقلد: "ما أقوله ليس دفاعا عن انقلاب النيجر.. ولكنني فقط أعقب على كل هذه الضجة الإعلامية المثارة في الغرب حول هذا الانقلاب، الذي ليس هو الأول ولن يكون الأخير، فالقارة الإفريقية حافلة بالانقلابات العسكرية، ولها في ذلك تاريخ طويل، لكن ما أردت أن أقوله هو أن الغرب المخادع لا يبحث في إفريقيا عن ديمقراطية ولا عن حقوق إنسان وشرعية صناديق كما يزعم، وإنما عن أدوات وأذناب وعملاء، ولو أن انقلاب النيجر الحالي جاء بعلمهم وتدبيرهم، لما كان هذا هو رد فعلهم منه".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

                 RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا إيكواس انقلاب تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی النیجر

إقرأ أيضاً:

وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛

وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛

 

السيدات والسادة

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.

مقالات مشابهة

  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • توافق مصري صومالي على الإسراع بتشكيل البعثة الإفريقية لدعم واستقرار مقديشو
  • في ذكرى أول عالم مصري يحصل على دكتوراه علم الحشرات.. كيف حاز عليها؟
  • اليمن يثبت صلابته: تحليل مصري يكشف أسباب إسقاط الطائرة الأمريكية F-18
  • صهيوني ومؤيد لإسرائيل.. الكشف عن دوافع الهجوم الذي نفذه سعودي في ألمانيا
  • مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • خبير عسكري يكشف عن الجهة الحقيقية التي أسقطت الطائرة الأمريكية إف18
  • الأزهر للفتوى يكشف عن أعمال تدخل الجنة.. حاول المداومة عليها
  • “لن ندفع شيئا”.. لواء مصري يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية