تركيا.. تراجع كبير في نسبة مؤيدي الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج بحث حول نسب تأييد الأحزاب السياسية في تركيا، عن تراجع في نسب داعمي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وخلال الدراسة التي تم إجراها في الفترة بين 12 و16 يوليو/ تموز المنصرم، من قبل مؤسسسة متروبول للأبحاث، بمشاركة 1699 شخص في 28 مدينة، تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.
وعكست النتائج تراجعا في نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 17 في المئة، حيث حصل الحزب على 35.32 في المئة من الأصوات. وانضم 11 في المئة من ناخبي الحزب إلى صفوف من لم يحددوا موقفهم الانتخابي.
وبلغت نسبة التراجع في صفوف ناخبي حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة نحو 2.3 في المئة.
Tags: تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةمتروبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية متروبول فی المئة
إقرأ أيضاً:
الشريعة مافهمات والو.. العدالة والتنمية يفتح “حسابًا ربويًا” لتلقي المساهمات
زنقة 20 ا متابعة
أثار حزب العدالة والتنمية موجة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامه بفتح حساب في أحد “البنوك” التي يعتبرها غالبية منتسبيه “ربوية” لتمويل المؤتمر الوطني الذي من المقرر أن يُعقد نهاية هذا الأسبوع.
الخطوة التي أقدم عليها الحزب، والذي يعتبر أحد “أبرز الأحزاب الإسلامية في المغرب” تعتبر بمثابة تناقض صارخ لما يؤمن به الحزب من مبادئ إسلامية تتعلق بالشريعة، خاصة في مجال التعاملات المالية، وأيضا باعتبار أن أمينه العام عبد الإله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة أشرف شخصيا على تمرير قانون يرخص لإقامة بنوك إسلامية سنة 2014.
ولطالما دعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة تقيد أفراده وأتباعه بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والتمويل.
وفي هذا السياق، ظل الحزب يشدد على أهمية تجنب التعاملات الربوية، ويدافع عن ضرورة التوجه نحو المؤسسات المالية الإسلامية التي تلتزم بالمبادئ الشرعية، إلا أن فتح حساب في غير إسلامي لتمويل حدث رسمي للحزب يطرح العديد من التساؤلات حول مدى انسجام ممارسات القيادة مع الخطاب الذي ظل يروج له الحزب طوال السنوات.
وتعد هذه الخطوة بمثابة مفارقة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يلجأ الحزب إلى فتح حساب في أحد البنوك الإسلامية التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل توافر العديد من هذه البنوك في المغرب والتي تقدم خدمات مالية تتماشى مع المبادئ الإسلامية، ورغم ذلك، فضل الحزب التعامل مع “بنك ربوي” وهو ما يثير شكوكا حول مدى جدية الالتزام بالمبادئ التي طالما تحدث عنها الحزب في برامجه الانتخابية وعروضه السياسية.
وقد تداول العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع، مما دفع البعض إلى السخرية من هذا التناقض، بينما أعرب آخرون عن استيائهم وقلقهم بشأن تأثير هذا التصرف على مصداقية الحزب في نظر الناخبين والمتابعين.