تدشين البرنامج الدولي لتدريب 100 مبتكر عربي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
العمانية: دُشنت اليوم في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات البرنامج التدريبي والتأهيلي الدولي بعنوان "100 مبتكر عربي" الذي يأتي بتنظيم من مكتب محافظ شمال الشرقية بالشراكة مع الاتحاد العربي للمدارس الخاصة ويستمر 10 أيام.
وقال بدر بن أحمد الحبسي مدير دائرة الفعاليات والتوعية بمكتب محافظ شمال الشرقية البرنامج الذي يستهدف "100" مبتكر من سلطنة عمان وعددا من الدول العربية، ويهدف لتعزيز الرقمية والابتكار من خلال التدريب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتقدمة في قطاع النفط والغاز.
وبين أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، وتحفيز المبتكرين على تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والنفط والغاز، هذا إلى جانب تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040" نحو اقتصاد متنوع مبني على المعرفة والابتكار.
وأضاف إن البرنامج يتضمن تقديم عدد من الدورات وحلقات العمل المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار في مجال الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للاستفادة من الكوادر المؤهلة والبيئة المواتية للابتكار، إلى جانب تحسين كفاءة عمليات الإنتاج في قطاعات النفط والغاز في سلطنة عُمان.
دشن البرنامج سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي إبراء بحضور عدد من المعنيين والمهتمين في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي من مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.