بوتين يوقع مرسوماً بتسوية الصادرات الزراعية بالروبل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يُمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلاً من الدولار، في محاولة لتخفيف ضغط العقوبات على موسكو وحلفائها عبر تسهيل دخولهم إلى سوق الأغذية الروسي.
وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) للمدفوعات الدولية، التي أُقصي منها بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي.
وكان عدم عودة روسيا إلى الشبكة أحد الأسباب التي أعلنتها الشهر الماضي لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط بوتين الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية، في خطاب ألقاه أمام القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرغ في يوليو (تموز).
وقالت نائبة رئيس الوزراء فكتوريا أبرامشينكو الشهر الماضي، إن المرسوم "سيسهل دخول الدول الصديقة إلى سوق الأغذية"، وسيحمي المُصدرين الروس والدول "الصديقة" لروسيا من ضغط العقوبات.
وأضافت "اعتاد شركاؤنا على استلام الأغذية الروسية عالية الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه".
وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري، دخل القانون الأساسي المنظم لإطلاق الروبل الرقمي في روسيا حيز النفاذ، كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، وشكل ثالث للعملة الوطنية مع الروبل النقدي والافتراضي.
#روسيا تستعد لاستخدام #الروبل في تسوية صادراتها الزراعية https://t.co/Onevj9dX7e
— 24.ae (@20fourMedia) July 28, 2023جاء ذلك بعد أن صدّق مجلس الاتحاد الروسي، في 19 يوليو (تموز) الماضي، على القانون الأساسي المنظم للروبل الرقمي، وبعد أن وقع بوتين على القانون وإطلاق منصة إلكترونية خاصة به، في 24 من الشهر نفسه.
وتحاول روسيا من خلال الروبل الرقمي تجنب تبعات العقوبات المفروضة عليها في التجارة والتحويلات العالمية، وبناء صفقات أو عمليات عابرة للحدود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فلاديمير بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".