بوتين يوقع مرسوماً بتسوية الصادرات الزراعية بالروبل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يُمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلاً من الدولار، في محاولة لتخفيف ضغط العقوبات على موسكو وحلفائها عبر تسهيل دخولهم إلى سوق الأغذية الروسي.
وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) للمدفوعات الدولية، التي أُقصي منها بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي.
وكان عدم عودة روسيا إلى الشبكة أحد الأسباب التي أعلنتها الشهر الماضي لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط بوتين الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية، في خطاب ألقاه أمام القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرغ في يوليو (تموز).
وقالت نائبة رئيس الوزراء فكتوريا أبرامشينكو الشهر الماضي، إن المرسوم "سيسهل دخول الدول الصديقة إلى سوق الأغذية"، وسيحمي المُصدرين الروس والدول "الصديقة" لروسيا من ضغط العقوبات.
وأضافت "اعتاد شركاؤنا على استلام الأغذية الروسية عالية الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه".
وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري، دخل القانون الأساسي المنظم لإطلاق الروبل الرقمي في روسيا حيز النفاذ، كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، وشكل ثالث للعملة الوطنية مع الروبل النقدي والافتراضي.
#روسيا تستعد لاستخدام #الروبل في تسوية صادراتها الزراعية https://t.co/Onevj9dX7e
— 24.ae (@20fourMedia) July 28, 2023جاء ذلك بعد أن صدّق مجلس الاتحاد الروسي، في 19 يوليو (تموز) الماضي، على القانون الأساسي المنظم للروبل الرقمي، وبعد أن وقع بوتين على القانون وإطلاق منصة إلكترونية خاصة به، في 24 من الشهر نفسه.
وتحاول روسيا من خلال الروبل الرقمي تجنب تبعات العقوبات المفروضة عليها في التجارة والتحويلات العالمية، وبناء صفقات أو عمليات عابرة للحدود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فلاديمير بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة