التخطيط تعلنُ عن إبرام أربعة عقود لتنفيذ مشاريع خِدمية في ثلاث مُحافظات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، إبرام (4) عقود، لتنفيذ أربعة مشاريع خدمية في عدد من القرى في ثلاث مُحافظات، ضمن خطة عمل الصندوق الإجتماعي للتنمية للعام 2024.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الصندوق الإجتماعي للتنمية وقّع خلال شهر آب الحالي حُزمة من العقود الجديدة، لعدد من المشاريع الخدمية ،ضمن خطته للعام الحالي 2024 في مُحافظات (بغداد ، النجف الاشرف وذي قار)".
واضاف ان "المشاريع الخدمية لمُحافظة بغداد تضمنت إنشاء طرق في قريتي (مجيد الناصر ، طالب العلي) ،وتضمنت العقود كذلك تبطين جزء من قناة هور الباشا في قرية جرف الملح".
واشار البيان إلى أنّ "مشاريع محافظة النجف الاشرف شملت إنشاء مدرستين سعة (6) صفوف في قريتي ( الرهيمة ، الوسيمة الجنوبية)، وإضافة ملحق (6) صفوف لمدرسة في قرية الرحبة".
واوضح ان"مشاريع محافظة ذي قار تضمنت مد خط ناقل للماء في قرية السحالات، ومد شبكة ماء لقريتي (الدبات، ابوهيفة) مع إنشاء محطة ماء مجمعة سعة (50) مترا مكعبا بالساعة في قرية ال غويفل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی قریة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة"، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية